دراسة برلمانية تفند أشكال الاقتصاد غير الرسمى.. التوك توك الأبرز

فندت الدراسة البرلمانية حول "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” والتي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها إلي رئيس الجمهورية،  أشكال الاقتصاد غير الرسمي في مصر، في 6 نقاط رئيسية. 

 

وفي هذا الصدد، نستعرض أشكال الاقتصاد غير الرسمي حسبما استعرضها الدراسة في الاتي : 

 

 

1-       القطاع الصناعي، وينطوي تحت هذا النوع تلك المصانع التي يستكمل إدراجها ضمن المنظومة الكاملة لمتطلبات التسجيل والتراخيص للنشاط الصناعي، حيث إن أغلب هذه المنشآت يجرى تسجيلها في إدارة السجل التجاري دون اتحاد الصناعات، في حين يشترط القانون ضرورة حصول هذه المصانع على عضوية اتحاد الصناعات ليتمكن أصحابها من استخراج السجل الصناعي. وعند التدقيق في ذلك نجد أن ثمة فارق في عدد المصانع المسجلة في السجل التجاري وتلك التي استكملت أوراقها وسجلت في اتحاد الصناعات، رغم أن القانون أوجب على كل المصانع الاشتراك في هذا الاتحاد، وهو ما يعني أن هناك الآلاف يحصلون على غطاء شرعي لمزاولة عملهم ثم يتوقفون عن استكمال باقي الموافقات. 

 

 

2-       الباعة الجائلون، وتشمل الأسواق العشوائية في القرى والمدن، حيث أصبح هناك باعة في كل مكان، حيث يصل الأمر إلى وجود باعة جائلين يقومون بعرض سلع ومنتجات أقرب إلى تلك التي تبيعها المحلات ولكن بأسعار أقل لجذب المشتري إليهم ، مع الأخذ في الحسبان أن غالبية من يعملون في هذا النمط من الاقتصاد غير الرسمي من الشباب.  

 

 

3 -       سوق الأموال المدفوعة دون مقابل، أو ما يعرف بالبقشيش، وذلك نوع إضافي من الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمة يتقاضى مقابلها أجرًا بالفعل. وذلك الأجر الإضافي غير مرئي، ومن ثم لا يدخل في الحسابات القومية لأنه غير خاضع للقياس، وبالتالي لا يتم فرض ضريبة عليه. وتوجد هذه الظاهرة في عدد كبير من القطاعات والمنشآت ومجالات الأعمال في مصر، فنجدها في جراج السيارات، وفى مجال عمل عمال النظافة. ويذكر أن ظاهرة البقشيش يقابلها أيضًا ظاهرة التسول والتي ينتج عنها دخل يقدر بملايين الجنيهات دون أن يخضع لرقابة الدولة أو يتم تضمينه في الحسابات القومية. 

 

 

4-       مجال التعليم، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الموازية، التي تعد إحدى الصور المرتبطة بالعملية التعليمية والتي تتم تحت بنود وأسعار متفق عليها ومعلومة للجميع إلا أنها لم تدخل ضمن إطار الحسابات القومية التي تفرض عليها الضرائب أو يؤخذ عليها رسوم معينة مقابل تقديم الخدمة. 

 

 

5-       مجال النقل والمواصلات، حيث تتجلى ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في إطار الدخل المتحقق من ممارسات رفع أجرة التاكسي، فعلى الرغم من تحديد تعريفة محددة، نجد أن مقدمي الخدمة قد يتفقون ضمنيًا على أسعار أعلى من تلك التي يحددها العداد الذي يُحدد على أساسه دخل السائق أو إيراد التاكسي، فالفائض عن الدخل الأساسي يدخل ضمن إطار الاقتصاد غير الرسمي. بل الظاهرة الأكثر وضوحًا في مجال النقل هي ظاهرة "التوك توك" الذي يعد وسيلة نقل أساسية في الأحياء الشعبية والمناطق النائية، حيث يوفر ما يزيد عن 2 مليونى فرصة عمل مباشرة مما يخلق دخولًا كبيرة لأصحابها لا تخضع للحسابات القومية. 

 

6 -   البناء المخالف، حيث تتم أعمال البناء سواء على الأراضي الزراعية أو في المناطق العشوائية بما يخالف القواعد القانونية الناظمة والضابطة لمثل هذه الأعمال، وهو ما أدى إلى تزايد أعداد المساكن في المناطق العشوائية وكذلك البناء على الأرض الزراعية.