نقل الكهرباء تبدأ فى تركيب قواعد أبراج الربط مع السعودية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى تركيب القواعد الخاصة بأبراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعوديه، كاشفا أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع أبراج نقل الكهرباء وذلك بالتزامن مع صب الخرسانات الخاصة بالجانب السعودى.

وأوضح المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدأ فى اﻷعمال الميدانية الخاصة بمحطة محولات بدر التى يجرى إنشائها لتنفيذ خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آﻻف ميجا وات بين البلدين.

وقال المصدر، إن الاستشارى العالمى المسئول عن المشروع انتهى من مراجعة التصميمات الخاصة بالخطوط الهوائية والكابلات البحرية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى مرحلة إعطاء أوامر توريد المهمات والبدء فى تصنيعها.

وتابع المصدر، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الارتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025 تمهيدا لتشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات بنفس العام.

وكان مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سواهج ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة 26 ألف كيلو متر مربع التى تم تخصيصها عبارة عن16 ألف كيلو متر مربع فى غرب أسوان ﻹنشاء محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، موضحًا أنه تم اﻻستعانة بخبراء عالميين لتحديد المناطق التى تتمتع بأعلى سرعة رياح بمنطقة غرب أسوان ﻹنشاء محطات رياح بهذه المنطقة ﻷول مرة بمحافظة أسوان.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تخصيص مساحة 10 آلاف ميجا وات بمنطقة غرب سوهاج ﻹنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، مشيرًا إلى أن فوائد مشروعات الطاقة المتجددة لا تقتصر فقط على توليد الكهرباء ولكنها تعود بالنفع المباشر على المواطن من خلال توفير فرص عمل والنهضة اﻻقتصادية والجتماعية التى تشهدها المناطق المحيطة بأى مشروع من مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع المصدر، أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء فى مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، موكدا أن المستثمرين فى ها المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار وليس بالعملة المحلية خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.

أوضح المصدر، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد، موضحا أن هذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع دول العالم وتوفير العملة الصعبة للدولة وفرص عمل تتخطى الـ15 ألف فرصة عمل وهو ما يساهم فى تنمية اﻷقتصاد المصرى.