القبض على 3 أشخاص يستغلون الأطفال فى التسول بالقليوبية

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام  3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والقليوبية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم كرهاً عنهم بإستخدام سلاح أبيض "كتر" والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهم عدد 5 أحداث.. وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وأيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليهم.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليها.

 

وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".