قرارات ضد البيت الأبيض.. "النواب الجمهورى" يدشن لجانا فرعية للتحقيق فى ممارسات حكومة بايدن.. "ABC": الصين و"FBI" وقوانين الإجهاض ووزارة العدل أول القائمة.. والديمقراطيون يحذرون من انتهاك فصل السلطات

استطاع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة من استعادة السيطرة على مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وفي اسبوعهم الأول في الكابيتول هيل اتخذ النواب عدة قرارات ضد البيت الأبيض وإدارة بايدن الديمقراطية كما وعدوا طوال حملاتهم الانتخابية.

كانت اولي الخطوات هي التصويت على بدء تحقيق فيما وصفوه بـ"تسليح بايدن للحكومة" بعد تصريحاتهم باستخدام اغلبيتهم الجديدة ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى والوكالات التى تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب وانصاره فى احداث اقتحام الكونجرس.

وفقا لشبكة ايه بى سى، يهدف التصويت الحزبى إلى إنشاء "لجنة فرعية مختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية". ومن المقرر أن تبدأ الهيئة تحقيقًا واسع النطاق بشأن إدارة بايدن الديمقراطى، التى يتهمها الجمهوريون بـ "تسليح" مكتب ال FBI ضد ترامب.

 وسيحقق الجمهوريون أيضًا فى الادعاءات القائلة بأن إدارة بايدن قد ضغطت على شركات التكنولوجيا الكبرى لفرض رقابة على الآراء التى تتعارض مع سياسة البيت الأبيض. وقال مشروع القانون المنشئ للجنة أن المشرعين سيحققون فى كيفية عمل الفرع التنفيذى مع القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية والوكالات الأخرى "لتسهيل العمل ضد" المواطنين الأمريكيين.

  في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مغلق للجمهوريين في مجلس النواب ، أوضح زعيم الأغلبية ستيف سكاليس ان إنشاء لجنة "تسليح الحكومة الفيدرالية" من بين الأولويات الأولى للحزب الجمهوري، وقال: "سننشئ الجنة للنظر في بعض هذه الوكالات الفيدرالية التي تستخدم الحكومة كسلاح لملاحقة العائلات في جميع أنحاء هذا البلد بناءً على آرائهم السياسية. وهذا ليس ما يجب أن تفعله الحكومة".

ونتج عن جلسة النواب قرارات تضمنت انشاء عدة لجان فرعية للتحقيق في قضايا متنوعة في مقدمتها:

اللجنة الفرعية للنظر في "تسليح الحكومة الاتحادية"

قال سكاليز إن اللجنة الفرعية الجديدة المختارة بشأن تسليح الحكومة الفيدرالية ستعمل "لحماية الحقوق الدستورية لكل أمريكي".

في تصويت حزبي ، صوت مجلس النواب 221 - 211 لتأسيس اللجنة التي ستتمتع بسلطة التحقيق في كيفية قيام الحكومة الفيدرالية والشركات الخاصة بجمع وتحليل المعلومات عن الأمريكيين ، إلى جانب "التحقيقات الجنائية الجارية" وقضايا الحريات المدنية.

ووفقًا لنص القرار، يمكن أن يؤدي التفويض إلى معارك جديدة مع وزارة العدل ووكالات الأمن القومي حول السجلات والتحقيقات بما في ذلك تلك التي تورط فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، وستتمكن اللجنة أيضًا من الوصول إلى معلومات سرية للغاية يتم مشاركتها فقط مع لجنة المخابرات بمجلس النواب.

على الجانب الاخر، يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بإمكانية استخدام مثل هذه الصلاحيات الجديدة الواسعة لتعطيل التحقيقات الجارية في قضية اقتحام الكونجرس وتعامل ترامب مع الوثائق السرية.

قال النائب عن نيويورك جيري نادلر ، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية ، في بيان: "جيم جوردان وكيفين مكارثي يدعيان أنهما يحققان في تسليح الحكومة الفيدرالية بينما ، في الواقع ، هذه اللجنة الجديدة المختارة هي السلاح نفسه إنه مصمم خصيصًا لضخ السياسات المتطرفة في نظام العدالة لدينا وحماية حركة MAGA من العواقب القانونية لأفعالهم."

المنافسة مع الصين

كما وافق النواب الجمهوري على تشكيل لجنة مختصة بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف إلى إنهاء التبعيات الاقتصادية الحاسمة على الصين، ومن المتوقع ان تضم اللجنة أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

قال المتحدث مكارثي ، "أريد أن تستمر هذه اللجنة إلى ما بعد من هم في الأغلبية وألا يتقرر أبدًا أن هذه لجنة حزبية لقد سمعت زملائي على كلا الجانبين يقولون إن التهديد الذي تشكله الصين الشيوعية خطير. أتفق تمامًا. هذه قضية تتجاوز الأحزاب السياسية. وإنشاء لجنة اختيار بشأن الصين هو أفضل وسيلة لدينا لمواجهتها".

قوانين الإجهاض

بالإضافة إلى التصويتين يوم الثلاثاء لإنشاء لجان فرعية جديدة ، أثار الجمهوريون في مجلس النواب المزيد من الأصوات في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن حقوق الإجهاض.

وقال سكاليز: "سنقوم بتمرير قانون Born-Alive" ، مشيرًا إلى أن كل عضو جمهوري كان أحد رعاة مشروع القانون في الكونجرس الأخير ، لكنه أعرب عن أسفه لأن رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي لم تطرحه، وقال مؤكدا: "في أول أسبوع كامل ، سنطرح مشروع القانون للتصويت عليه."

قانون حماية الناجيات من الإجهاض ، الذي اقترحته النائبة آن واجنر بولاية ماريلاند ، من شأنه أن يجبر مقدمي الرعاية الصحية على رعاية الطفل الذي ينجو من الإجهاض ، وهو أمر نادر للغاية.

قال الجمهورى جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة، فى كلمة ألقاها فى مجلس النواب بعد التصويت: "نحن بحاجة إلى العمل الآن يجب أن نكشف الانتهاكات التى ارتكبتها البيروقراطية الفيدرالية غير المنتخبة وغير الخاضعة للمساءلة"، ومن بين الوكالات الفيدرالية المستهدفة تلك التى تبحث فى محاولة ترامب لقلب هزيمته فى عام 2020 وسوء التعامل المزعوم لوثائق سرية.

على الجانب الآخر، أعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم بشأن بند يسمح للجنة بالتحقيق فى التحقيقات الجنائية الجارية، والتى تقع بشكل عام خارج نطاق إشراف الكونجرس، وقال جيرولد نادلر، كبير الديمقراطيين فى اللجنة القضائية هذا انتهاك لفصل السلطات، كما أنه خطير للغاية".