لجنة استرداد أراضى الدولة: ارتفاع عقود التقنين لـ62 ألفا ومعاينة 85% من الأراضى

اتخاذ أكثر من 24 إجراء للتسهيل على المواطنين فى تقنين الأراضي

كشفت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أنها قدمت حتى الآن أكثر من 24 إجراء بهدف التسهيل على المواطنين فى ملف تقنين الأراضي، وتيسير الخطوات اللازمة لذلك سواء قصر الأوراق المطلوبة للتقنين على ما يثبت وضع اليد الجاد والالتزام بسداد مستحقات الدولة أو اختصار إجراءات التقنين فى عدد قليل من المراحل أو تخفيض مقدمات التقنين وزيادة مدة سداد الأقساط، وفتح الباب لكل أنواع التقنين سواء بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع ومراعاة البعد الاجتماعى فى تسعير الأراضى فى القرى والمناطق الفقيرة، ومنع تحصيل أى رسوم أو مصاريف تحت أى مسمى غير ما نص عليه القانون ولوائح التقنين المعلنة.. وكذلك التأكيد على لجان التظلمات بسرعة البت فيها خلال 15 يوما على الأكثر من تقديم الطلب لعدم تأخير دورة التقنين.

 

وأكدت اللجنة، أن كل هذه الإجراءات التى تم اتخاذها بالتنسيق مع مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية كان لها دور كبير فى الإسراع بمعدلات الأداء وارتفاع عدد عقود التقنين إلى نحو 62 ألف عقد، وتواصل لجان التقنين بالمحافظات تسليم العقود، حيث تمكنت لجان المعاينة من إنهاء أكثر من 85% من الأراضى المطلوبة تقنينها وثبت توافر شروط التقنين لها.

 

وقال اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الهدف من كل التيسيرات والإجراءات الداعمة لتقنين أراضى الدولة هو تحقيق توجيهات القيادة السياسة بدعم المواطن الجاد وتقنين أوضاعه سواء على الأراضى التى يزرعها أو يستثمرها أو يقيم عليها دعما لدولة القانون، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تقوم بعرض يومى لمعدلات الأداء ونسب التقنين بالمحافظات مع التدخل السريع لإنهاء أى معوقات قد تعطل الإجراءات.

 

وأشار "عبدالله" إلى أن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء بخصوص نحو 21 ألف حالة تابعة لجهات ولاية لم تصدر تفويضا للمحافظات وذلك حتى يتسنى تقنينها سواء من خلال المحافظات أو جهات الولاية نفسها وفقا للقانون، كما يتم التنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى لاسترداد مستحقاتها عن الأراضى المملوكة لها سواء لدى الأفراد أو الجهات وفقا للقانون وبما يضمن الحفاظ على المال العام.

 

وأكد رئيس الأمانة الفنية، أن حرص الدولة على تسليم عقود التقنين المؤمنة والتى تم التنسيق بشأنها مع مجمع الإصدار المؤمنة والذكية هدفها حماية حق المواطن، كما أن هناك تنسيقا كاملًا بين اللجنة ووزارتى المالية والتنمية المحلية لتسليم صور من كافة العقود لهيئة الخدمات الحكومية لمراجعتها فى إطار رقمنة الإجراءات.

 

وأشار إلى أن كافة التظلمات أو الشكاوى التى تصل إلى اللجنة سواء عبر وزارة التنمية المحلية أو جهات الولاية أو الأمانة الفنية يتم فحصها ودراستها لاتخاذ الإجراء المناسب الذى يحمى حق الدولة ويضمن حق المواطن.