الاستماع لشهود العيان ومناظرة الجثتين لكشف تفاصيل مقتل شقيقتين فى الصف

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات وتفاصيل مقتل شقيقتين على يد شقيقيهما في إحدى قرى مركز الصف، وأشارت التحريات الأولية أن المتهمين احتجزا المجني عليهما داخل منزل ملك الأسرة، وارتكبا الجريمة، نتيجة خلافات عائلية بينهم.

وفرض رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كردونا أمنيا بمحيط الحادث، لمناظرة الجثتين من جانب جهات التحقيق المختصة، تمهيدا لنقلهما إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، ومن المقرر تشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، كما تم معاينة مسرح الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شقيقتين داخل منزل في الصف، بإجراء التحريات تبين أن شقيقيهما ويعملان سائقين وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بقتلهما خنقا،  بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:  يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.