لم شمل الأسرة.. أزواج تراجعوا عن الخلع بعد تدخل مكاتب تسوية المنازعات

"الصلح خير"، شعار رفعته مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في بداية عام 2023 لمساعدة الأزواج والزوجات لحل المشاكل بشكل ودي والتصدي للخلافات الزوجية ولم شمل الأسرة، ومساعدة المتزوجون في التعامل مع ما يواجهونه من ضغوطات ومشاكل أسرية.

وخلال السطور التالية، نرصد أبرز الطلبات التي قدمها الأزواج والزوجات لحل المشاكل بينهما ونجاح مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة لحسم الخلافات فيها بالصلح.

الزوج يرفض الانفصال عن زوجته ويطلب هدنة

داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال العامين الماضيين، بعد تركها منزل الزوجية رفقة طفلتها، ومكوثها بمنزل عائلتها وتقدمها بطلب تسوية للحصول على الخلع بعد فشل كافة الوساطات بينهما.

وذكر الزوج الذي لجأ لمحكمة الأسرة رداً على طلب زوجته أمام محكمة الأسرة:" حاولت طلب هدنة من عائلة زوجتي لحل الخلافات، ولكنهم للأسف رفضوا وحرضوها علي الانفصال عني، وطالبوني بمليون جنيه تعويض حال موافقتهم علي عودتها لمنزلي، لأعيش في عذاب بسبب حرماني من التواصل مع ابنتي وزوجتي، رغم حبي الشديد لهما".

وتم الصلح بعد عقد جلسات تسوية المنازعات الأسرية، واتفق الزوج على  الالتزام بطلبات زوجته، وتنازلت الزوجة  عن دعواها بالخلع مقابل ذلك بعد فترة طويلة من الخلافات الزوجية.

تسوية دعوي طلاق خلعا بالصلح

وداخل محكمة الأسرة بإمبابة نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بحل خلاف بين زوجين، بعد خلافات نشبت بينهما طوال الشهور الماضية، وذلك بعد أن تركت الزوجة منزلها برفقة أولادها الثلاثة بالغان من العمر 14 و11 و7 سنوات، ومكثت بمنزل عائلتها وتقدمت بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وذلك بعد اكتشافها علاقة زوجها بأخري والتخطيط للزواج بها سرا.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء نظر شكوي الزوجة، قررت الزوجة الصلح، بعد تحرير عقد إتفاق بينها وزوجها، وتراجع زوجها عن الزواج، وسداد متجمد نفقاتها البالغة 50 ألف جنيه، وكذلك اشتراطها توفيره مصروف شهري لها اتفق الزوج على  الالتزام بسداده، وتنازلت الزوجة  عن دعواها بالطلاق مقابل ذلك.

دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

ووفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004  للقانون تم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات حيث.. "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا".

كما يتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب وأثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .