أستاذ تمويل لـ"إكسترا نيوز": البنك المركزى يتبع سياسة أكثر مرونة بسعر الصرف

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، إن البنك المركزى يتبع سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، حيث ترك المسألة للقطاع المصرفى كى يدخل سوق الصرف ويحرك السعر كيفما يرى فى ضوء حجم الطلب والمعروض.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، رأينا فى ضوء ذلك زيادات فى سعر الصرف مما انعكس على زيادة التحويلات والتدفقات للقطاع المصرفى، مشيرا إلى أن القطاع المصرفى قام بتدبير 2 مليار دولار .

تابع هشام إبراهيم أنه خلال الأسابيع المعدودة الماضية تحركت الدولة فى أكثر من بعد، منها الإفراج الجمركى عن العديد من الشحنات والذى تخطى 8 مليارات دولار خلال أسابيع، وقيام البنك المركزى بسداد إلتزامات خارجية فى حدود 2.5 مليار دولار، وزيادة الاحتياط النقدى بما يتجاوز 400 مليون دولار خلال الشهر الماضى مما يعنى أن هناك نقد أجنبى فى الأسواق.

وأكد البنك المركزي، أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي، إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

 جدير بالذكر، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.