رئيس وزراء لبنان: سنعقد جلسة جديدة للحكومة قريبا لبحث الملفات الطارئة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الاتفاق بين المشاركين في جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على عقد جلسة للمجلس في الأسبوع المقبل أو ما بعده للبحث في كل الملفات الطارئة التي يحتاجها المواطن، لتكون بذلك ثالث جلسة لمجلس الوزراء يمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تصريح لميقاتي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بحضور 18 عضوا بالمجلس، حيث ترأسه ميقاتي وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ووزراء الشباب والرياضة جورج كلاس والصناعة جورج بوشكيان والأشغال العامة والنقل علي حمية والعمل مصطفى بيرم والزراعة عباس الحاج حسن والإعلام زياد مكاري والبيئة ناصر ياسين والسياحة وليد نصار والصحة العامة فراس الأبيض والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي والاقتصاد والتجارة أمين سلام والداخلية والبلديات بسام مولوي والاتصالات جوني القرم والمالية يوسف خليل والثقافة محمد وسام مرتضى والتنمية الادارية نجلا رياشي. كما حضر من خارج مجلس الوزراء المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" كمال حايك وعضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله. 

وغاب عن الجلسة 5 وزراء للتيار الوطني الحر وهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض والخارجية عبد الله بو حبيب والدفاع موريس سليم والعدل هنري خوري والشئون الاجتماعية هيكتور حجار بالإضافة إلى وزير المهجرين عصام شرف الدين.

وقال ميقاتي: "تكلمنا بشكل خاص عن كل المواضيع لا سيما عن اسباب ادخال البواخر قبل فتح الإعتماد وهذا الموضوع استحوذ على نقاش واسع. كما اود الاشارة أنه في بداية الجلسة إحتج بعض الوزراء وطالبوا بدرس أمور حيوية تتعلق بالمواطن منها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، فاتفقنا على عقد جلسة قريبا. نحن متفقون على وضع كل الأمور الطارئة والمستعجلة للنقاش والبت في مجلس الوزراء ، فنحن لسنا هواة مشكلات ومناكفات بل نتابع هذا الموضوع بكل مسؤولية."

وأكد أنه عندما يجتمع مجلس الوزراء فهو لا يجتمع من أجل المناكفات وزيادة الشرخ في السياسة اللبنانية، مشيرا إلى أن المجلس يجتمع من اجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى، موضحا حرصه على على وحدة مجلس الوزراء الذي انعقد.

ووصف ميقاتي أجواء الاجتماع بالمريحة جدا.. مشيرا إلى أنه كان هناك تعاون فيما بين الوزراء خلال الجلسة، مشددا على أنه لا يجوز ان يحاول البعض استدراج الحكومة الى اصطفافات وسجالات اخرى وخاصة اذا كانت هذه السجالات طائفية او ما شابه، مؤكدا: "أؤكد انا نجيب ميقاتي مسلم سنّي في منزلي، ولكن عندما أكون في السراي فانا رجل وطني وأتعامل مع كل شرائح الوطن بشكل سوي لما فيه خدمة الوطن والناس التي نعرف معاناتها."

وأضاف: "موضوع الكهرباء يكتسب اليوم أهمية مضاعفة لضرورة زيادة ساعات التغذية، واعتقد انه اذا توصلنا ونجحنا في حل موضوع الكهرباء، الذي لم يحل اليوم بشكل كامل، بل انجزنا بداية الحل وفي حال تمت معالجة هذا الملف نكون قد عالجنا اكثر من 50 في المئة من المشكلات التي يعاني منها اللبنانيون."

وأشار إلى أن مجلس الوزراء توصل اليوم إلى الموافقة على سلفة 62 مليون دولار في ما يتعلق بالشحنة الأولى للوقود الموجودة في بواخر بالمياه اللبنانية، مع شرط يقضي بقيام وزير الطاقة بالتفاوض مع الشركة المورِّدة على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه، مؤكدا أن هذه السلفة أقرت فورا، كما اقرّ مبلغ 54 مليون دولار لموضوع الصيانة لانه من دون الصيانة لن تكون هناك إفادة من النفط الذي سيصل، لكوننا بحاجة الى عملية صيانة وتشغيل لمعملي الزهراني ودير عمار.

واستطرد قائلا: " المواضيع الأخرى المطلوبة لحدود 300 مليون دولار فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة وزارية مؤلفة برئاستي وتضم نائب رئيس الحكومة ووزراء الطاقة والتربية والأشغال العامة والداخلية والدفاع والعدل والثقافة.

وستجتمع اللجنة دوريا للاطلاع من مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائما.. وفي ضوء التقارير الدورية التي ستصلنا، ومعرفة ما اذا كانت التعديات على الشبكة قد خفت وموضوع تحصيل الجباية قائما فإن الاعتمادات الأخرى ستمر.اما اذا لمسنا تقاعسا في هذا الأمر فلسنا مستعدين لصرف أموال نعلم بأن لا جدوى من دفعها".

وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مبلغ 62 مليون دولار، وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، مؤكدا أنه لو لم يوافق المجلس على هذا البند، لوصل لبنان في نهاية الاسبوع دون ان يكون لديه نفط أبدا، خصوصا مع تأخير وصول النفط من العراق.
وأكد أن الحكومة مضطرة اليوم السير بهذا الإعتماد خصوصا أن الدفع سيكون بعد ستة أشهر وليس فور فتح الاعتماد.