الحكومة البريطانية تحت حصار الإضراب.. النقابات تتوعد "سوناك" بـ"فبراير الغضب".. وآلاف الممرضين يعلنون الإضراب 48 ساعة بعد انضمام المعلمين.. والسكة الحديد تضع "جدول التصعيد".. وعمال البيئة ينضمون لقوائم العصيان

يوما بعد يوم، تعلن المزيد من النقابات البريطانية انضمام أعضائها لموجة الإضرابات المستمرة فى المملكة المتحدة للضغط على الحكومة من أجل تحسين الأجور والأوضاع فى ظل تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، وبعد إعلان المعلمون المشاركة، انضم عمال وكالة البيئة البريطانية لصفوف نظرائهم فى قطاعات السكك الحديدية والصحة.

وبدأ آلاف الممرضين فى إنجلترا إضرابًا عن العمل الأربعاء يستمر لمدة يومين في تصعيد للخلاف على الأجور مع الحكومة ، مما أدى إلى تعطيل جزء من خدمات هيئة الخدمات الوطنية الصحية، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويبدأ الممرضون فترات توقف عن العمل تصل إلى 13 ساعة يومي الأربعاء والخميس ، بدءًا من الساعة 7.30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8.30 مساءً ، في 55 مؤسسة فى جميع أنحاء إنجلترا.

وتواصل الحكومة رفض التحدث إلى الكلية الملكية للتمريض (RCN) والنقابات الصحية الأخرى حول تحسين زيادة الأجور البالغة 1400 جنيه إسترليني في الفترة من 2022 إلى 2023 التي قدمت لموظفى هيئة الخدمات الوطنية الصحية.

وقال وزير الحكومة روبرت جينريك إن العاملين في القطاع العام لن يحصلوا على زيادات "كبيرة" في الأجور لأن التضخم ، الذي انخفض إلى 10.5٪ من 10.7٪ الشهر الماضي ، وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة يوم الأربعاء ، بدأ في التراجع.

وأضاف لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن ما تراه مع التضخم اليوم يعني أنه إذا بدأت العوامل الدولية في العمل مؤقتًا في الاتجاه الصحيح ، فإن أسوأ شيء يمكن أن نفعله محليًا هو زيادة رواتب القطاع العام بشكل كبير وبعد ذلك ترسيخ التضخم في الاقتصاد البريطاني ، والدخول في نوع من دوامة الأجور التي من شأنها أن تكون ضارة للغاية بالاقتصاد.. علينا أن نتعامل مع هذا بحذر شديد لأن التضخم هو الشر الأكبر ".

ومن جانبها، طالبت الكلية الملكية للتمريض بزيادة قدرها 5٪ فوق معدل التضخم لكنها أوضحت أنها ستصل إلى حل وسط إذا بدأ ستيف باركلي ، وزير الصحة ، في مفاوضات مفصلة بشأن الأجور.

وأعلنت يوم الاثنين أن الممرضين سيضربون مرة أخرى يومي 6 و 7 فبراير ، وهذه المرة في 73 مؤسسة في إنجلترا وأيضًا في ويلز ، إذا لم يبدأ باركلي المفاوضات.

وقال ماثيو تايلور ، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الوطنية الصحية ، الذي يمثل صناديق الخدمات الصحية: "لا يمكن أن يأتي هذا الإجراء الصناعي في وقت أسوأ بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، التي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة."

ومن ناحية أخرى، أعلن سائقو القطارات فى بريطانيا استئناف إضرابهم الصناعى وحددوا يوم الأربعاء الأول من فبراير والجمعة 3 فبراير موعدا لسلسلة جديدة من التوقف عن العمل.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء في 15 شركة قطارات أعلنوا الإضراب  لمدة 24 ساعة يومي الأربعاء 1 والجمعة 3 فبراير.

وقالت نقابة أسليف" لسائقى القطارات إنها رفضت عرض الدفع الأخير من مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) ، مدعية أنه "غير مقبول ولا يمكن أن يكون مقبولًا على الإطلاق" ، لكنها أضافت أنها "على استعداد للمشاركة في مزيد من المناقشات".

وقدمت مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG)، التي تمثل مشغلي القطارات ، عرضًا بنسبة 4 في المائة لكل من 2022 وهذا العام ، بالإضافة إلى تحديث الخطوط.

كما سيضرب آلاف المعلمين فى فبراير ومارس بسبب الخلاف حول الأجور - على الرغم من التحذيرات من أن الإضراب سيعرض الأطفال الضعفاء للخطر.

وسيطلق قادة النقابة الوطنية للتعليم (NEU) ، أكبر اتحاد تعليمي في البلاد، إضرابًا بعد نتائج التصويت من قبل أعضائه البالغ عددهم 300. ألف.

وصوّت تسعة من أصل 10 مدرسين من نقابة المعلمين لصالح الإضراب ، واجتازت النقابة نسبة الإقبال البالغة 50 في المائة التي يقتضيها القانون.

 وسيكون اليوم الأول من الإضرابات في 1 فبراير ، ومن المتوقع أن تتأثر أكثر من 23000 مدرسة في إنجلترا وويلز. وستقام إضرابات صناعية أخرى في 14 فبراير و 15 مارس و 16 مارس. وسيضرب المعلمون في عدد من المناطق أيضًا في 28 فبراير و 1 و 2 مارس.

وأخيرا، أعلن عمال وكالة البيئة البريطانية  (EA)الانضمام لموجة الإضرابات ، فى الوقت الذى ستعتمد فيه المناطق المعرضة للفيضانات في إنجلترا على أنظمة دعم آلية لتنبيهات وتحذيرات الفيضانات.

وسيتم وضع الأنظمة التي عادة ما يتم مراقبتها من قبل موظفين ذوي خبرة ، والذين اضطر بعضهم للاعتماد على بنوك الطعام نتيجة لأزمة تكلفة المعيشة ، في وضع التشغيل الآلي أثناء الإضراب الصناعي ، بعد الفشل في إحضار الحكومة إلى طاولة المفاوضات.

وسينضم إلى الإضراب مفتشو الأنهار والمتنبئون بالفيضانات وموظفو إدارة المخاطر الساحلية ومسئولو محطة الصرف الصحي والموظفون في حواجز نهر التايمز. وفي نوفمبر الماضي ، منحت الحكومة للموظفين زيادة في الأجور بنسبة 2٪ ، لكن نقابتهم التجارية ، يونيسون ، تقول إن رواتب أعضائها منذ عام 2010  انخفضت بأكثر من 20٪ من حيث القيمة الحقيقية.