أستاذ تمويل لـ"كلام فى السياسة": وثيقة ملكية الدولة ليست انحرافا عن المسار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن النظام الاقتصادى يتغير ما بين دولة لأخرى وأيضا يتغير لذات الدولة من وقت لآخر وفقا للظروف التى تمر بها، مشيرا إلى أن الدولة تتجه للنظام الرأس مالى، موضحا أن النظام الرأس مالى هو أن الحكومة تلعب الوظيفة الأساسية.

أوضح الدكتور هشام إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، أن وظائف الحكومات فى العالم هو التنظيم والرقابة وليس التملك والإدارة، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة ليست انحراف عن المسار وليست محاولة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التى يمر بها المجتمع الدولى.

ولفت هشام إبراهيم إلى أن وثيقة ملكية الدولة كانت من الطبيعى أن تخرج للنور فى هذا الوقت لأن الدولة تنضج، موضحا أن هدف الوثيقة الأساسى اعتراف من الدولة أنها غير قادرة على إدارة اقتصادية كفئة، وبالتالى آن الأوان أن يلعب القطاع الخاص دوره لمواجهة التحديات التى تواجة الدولة المصرية.

و قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نحرص على تقديم المعلومة الدقيقية كما حدث ذلك فى العام الماضى، وتناول وجهات النظر من خلال مساحة حرة للنقاش.

وأضاف أحمد الطاهري خلال برنامج "كلام فى السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الإعلان أمس عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبموجب هذه الوثيقة نمشى فى مسار استكمال الإصلاحات التى تبنتها الدولة المصرية بهدف تعززي دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بشكل عام وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجذبة للاستثمار.

وأكد أحمد الطاهري أن وثيقة ملكية الدولة هى استكمال مسار وليس خلق مسار جديد كما تصور البعض، كما أن الوثيقة وضحت دور مصر السيادى فى دعم هذا المسار وجذب الاستثمارات، موضحا أنه من الملفت للإنتباه مقدمة الوثيقة والتى تقدم إجابة واضحة على كثير من الأسئلة منها نموذج الاقتصادى المصرى.