التأمينات الاجتماعية: الدولة ملتزمة بدفع الأقساط المستحقة دون تأخير

أكد سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القوية للتأمين الاجتماعي، أن فض التشابك بين الخزانة العامة للدولة وهيئة التأمين الاجتماعي إنجاز من ضمن انجازات قانون التأمين الاجتماعي الجديد ولولا اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح والوزراء المعنيين ما كان هذا الامر ليتم حله.

ونفى سامي عبد الهادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، ما أشيع عن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات، قائلا: "الشائعات خرجت بدري والمغرض سيء النية وما أشيع بعيد عن الحقيقة وده بنص التشريع نفسه وقانون التأمين الاجتماعي يوقف إقرار الخزانة العامة للدولة كلها والدولة ملتزمة بأقساطها".

وتابع: "الحكومة المصرية تؤدي الاقساط المستحق عليها للمعاشات وفق القانون بدون اي تأخير".

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أمس الأحد، فى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.

وقرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر للاشتراك التأمينى يأتى تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش وأن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات فى حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بملبغ 3000 جنيه، حيث إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى يتحدد عليه قيمة الاشتراكات التأمينية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة كعمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات وعمال المخابز البلدية والصيادين وغيرهم من الفئات التى يصعب تحديد صاحب عمل لها، وكذلك تحديد دخلها الشهرى، ومن ثم قرر القانون اشتراكهم فى مظلة التأمين الاجتماعى على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى.