عضو القومى لحقوق الإنسان: الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا فى التنمية

قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القطاع الخاص يستحق أن يأخذ دفعة أكبر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أننا مررنا بـ 3 مراحل من الإصلاح من 2013 إلى 2016 ومن 2026 إلى 2019 ومن 2019 إلى 2022، موضحا أن فى هذه المراحل لدنيا 3 مراحل بدءا من استراتيجية التنمية.

وأضاف عزت إبراهيم، خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، أن الكلام عن وثيقة ملكية الدولة كان فى نوفمبر 2021 قبل أحداث أوكرانيا والتداعيات والتطورات التى رأيناها، مما يعطى ملحما بأن الدولة كانت تتصرف على أساس أنها تعد لإدخال القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، ويتحمل أعباءه.

وأشار عزت إبراهيم إلى أن المؤشرات تتحدث عن رفع نسبة القطاع الخاص من 30% لـ 65% حتى 2030، موضحا أن هذا الأمر له صدى كبير فى الخارج والمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنه عندما تحدث الرئيس السيسى فى 2021 عن صندوق النقد الدولى فيما يخص هذا الأمر أشار إلى أنه مؤسسة دولية محايدة سيكون لها دور يشبه الدور الدور الاستشارى فى هذه الأمور وليست إملاءات على الدولة وأن الدولة تعد وثيقة بنفسها.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نحرص على تقديم المعلومة الدقيقية كما حدث ذلك فى العام الماضى، وتناول وجهات النظر من خلال مساحة حرة للنقاش.

وأضاف أحمد الطاهري خلال برنامج "كلام فى السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الإعلان أمس عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبموجب هذه الوثيقة نسير فى مسار استكمال الإصلاحات التى تبنتها الدولة المصرية بهدف تعززي دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بشكل عام وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجذبة للاستثمار.

وأكد أحمد الطاهري أن وثيقة ملكية الدولة هى استكمال مسار وليس خلق مسار جديد كما تصور البعض، كما أن الوثيقة وضحت دور مصر السيادى فى دعم هذا المسار وجذب الاستثمارات، موضحا أنه من الملفت للإنتباه مقدمة الوثيقة والتى تقدم إجابة واضحة على كثير من الأسئلة منها نموذج الاقتصادى المصرى.