قطاع الأعمال العام يبدأ التوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.. طرح مشروعات صناعية وتجارية وسياحية بـ5 مليارات دولار للقطاع الخاص.. والوزير يطالب رؤساء الشركات القابضة بتفعيل بنود الوثيقة وتنفيذها مع المستثمرين

تمنح وثيقة سياسة ملكية الدولة التى خرجت للنور بعدما أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فرصا عظيمة للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى ولمختلف المستثمرين؛ للعمل فى مختلف الأنشطة الاستثمارية لا سيما مع استعداد الحكومة التخارج من عشرات الأنشطة فى ظل مساعى الدولة ؛لاستكمال الإصلاحات من أجل تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.

وبدورها تحركت وزارة قطاع الأعمال العام سريعا للتوافق مع الوثيقة، وبدء التخارج من الأنشطة التى سيتم تركها كلية للقطاع الخاص، وفقا لنصوص الوثيقة والتى تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول بما يشمل هدف هذه السياسة، وأهم موجهاتها، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بالأساس لرفع معدلات النمو الاقتصادى، إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يُسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% و9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال المزيد من تمكين القطاع الخاص المصرى، وتوفير فرص متنوعة لتواجده فى كافة الأنشطة الاقتصادية. 

كما سيتم تركيز تدخُّل الدولة على ضخّ الاستثمارات وملكية الأصول فى القطاعات التى تُعدُّ عملًا أصيلًا للدولة أو القطاعات التى يعزِف القطاع الخاص عن الدخول فيها، هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوثيقة تستهدف التحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، وأن تنفيذ بنود الوثيقة من شأنه تحقيق وفورات مالية تُمكِّن من تعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعى، وزيادة مستويات صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.

وسيتم تنفيذ الوثيقة على مراحل وبشكل تدريجى، حيث ستتخارج الدولة من 62 نشاط، فيما سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الموجهة لنحو 56 نشاط، وسيتم تثبيت أو زيادة الاستثمارات الموجهة لـ 76 نشاط.

تحرك قطاع الأعمال نحو تفعيل الوثيقة بشكل تام 
 

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لاستعراض سبل التعامل مع الوثيقة وكذلك خطط العمل، وبرامج التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة، ومستجدات تنفيذ المشروعات.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال الوزير أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية، كما تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح محمود عصمت أنه وفقًا للوثيقة سيتم التخارج من بعض القطاعات التى تعمل بها الشركات التابعة لصالح القطاع الخاص من خلال عدة أساليب وصور مختلفة للشراكة، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص فى قطاعات أخرى بأشكال وطرق متعددة، وكذلك الاستثمار فى عدد من القطاعات.

أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة فى مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولى اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى وإزالة أى عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية فى الاقتصاد القومى.

وجه الوزير، خلال اجتماعه الدورى بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بضرورة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة أمام شركات القطاع الخاص، فى إطار خطة الوزارة والدراسات التى تم إعدادها على مدار الشهور القليلة الماضية، والتى تطرح أشكالًا متعددة للشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الاستحواذ كليًا على بعض القطاعات أو الشراكة بشكل جزئى أو الاستعانة بإدارة خاصة فى بعض المشروعات والشركات.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة المقبلة متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تكامل وتعاون بين شركات قطاع الأعمال العام وبين الشركات الخاصة، من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.

وكما أكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسى فى منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات مطروحة حاليًا، وأن الوزارة وشركاتها التابعة تقوم حاليًا بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

كما طلب المهندس محمود عصمت من رؤساء الشركات القابضة، إعداد تقرير أسبوعى بشأن موقف التواصل مع المستثمرين ومدى إمكانية الوصول إلى اتفاقات فى مختلف المجالات، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أى عقبات تعوق التنفيذ.

تفاصيل الفرص الاستثمارية بشركات قطاع الأعمال العام 
 

كشف الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" تفاصيل أول خريطة استثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة خاصة المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، والتى جهزت الوزارة العديد من الدراسات التفصيلية حولها، حيث تتضمن نحو 31 مشروعا صناعيا بقيمة 4.5 مليار دولار بخلاف مصانع الغزل والنسيج والقطاع الزراعى والحيوانى والسيور الناقلة واقراص الكلور ومصانع انتاج السيارات والشواحن والبطاريات ومصانع النصر للمواسير.

وأضاف الوزير أن الخريطة الاستثمارية تتضمن حوالى 7 مشروعات عملاقة فى قطاع السياحة، تتضمن تدشين فنادق ومنتجعات بحوالى 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة وشركاتها التابعة العاملة فى مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج، تولى اهتمامًا بالغًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبى وإزالة أى عقبات أو معوقات أمام الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مكانته الطبيعية فى الاقتصاد القومى.