أكرم القصاص يكتب: كل دعم للفلاح.. والقمح عائد للمزارع والدولة والمجتمع

كل دعم للزراعة والفلاح يترجم إلى عوائد مباشرة للأفراد، بجانب عوائد للدولة، والدخل القومى، من هنا يمكن اعتبار قرار رفع قرار زيادة سعر توريد إردب القمح إلى 1250 جنيها، خطوة مهمة، وتأكيدا لتوجه الدولة بدعم الفلاح والزراعة، بجانب خطوات أخرى على مدار السنوات الماضية، تدفع لمزيد من الدعم للفلاح بشكل مباشر، بجانب الطرق غير المباشرة للدعم من قبل التحالف الأهلى وغيره، وعلى مدار سنوات كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتجاه تقديم كل ما يلزم لتنمية الزراعة ودعم الفلاحين، باعتبارها الطريق لمضاعفة الإنتاج ضمن خطوات معالجة التداعيات الأزمة العالمية.

 

وبناء عليه، جاءت موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، على حافز إضافى لتوريد إردب القمح لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، ليصبح 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعر محفز، نظرا للظروف العالمية، يشجع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح.

 

وبهذا يكون سعر توريد القمح قد تضاعف خلال ثلاث سنوات، من 670 عام 2020، إلى 700 جنيه للإردب، ثم 1000 جنيه، وأخيرا 1250 جنيها، وبجانب أسعار التوريد، هناك اتجاه مستمر على مدار سنوات لتقديم «تقاوى» تضاعف إنتاج الفدان إلى ثلاثة أضعاف، بما يقلل التكلفة ويضاعف العائد للمزارعين، ضمن سياسة تمت حتى قبل الأزمة الأوكرانية، تلك السياسة الزراعية التى تدعم الفلاح وهو المنتج الرئيسى، باعتبار الغذاء عموما - والقمح على وجه الخصوص - ضمن أهم السلع الاستراتيجية، بما قد يفوق النفط والغاز، وهى السلع التى تتأثر بالتضخم العالمى، وارتفاعات الأسعار، وتؤثر فى أسعار بقية السلع.

 

وقد أثرت أزمة كورونا على أسعار النقل وسلاسل الإمداد، وضاعفت الحرب الروسية الأوكرانية الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد لتنتج أزمة عالمية دفعت كل دولة للتعامل وفى مصر كانت السياسات الزراعية السابقة على الأزمات جزءا مهما من امتصاص تداعيات هذه التأثيرات، خاصة فى ملف الزراعة، والحبوب، وبعد أن ظلت استراتيجية التعامل مع القمح تقوم فى مصر على الاستيراد، فقد ساهمت السياسات الزراعية فى توفير القمح بنسبة تصل إلى 25% من الاستهلاك، رغم تزايد الزيادة السكانية، فقد اتبعت الدولة سياسة التوسع فى استصلاح الأراضى، وزراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية، ونجح الإصلاح الاقتصادى فى منح الاقتصاد قدرة على امتصاص الكثير من تأثيرات جائحة كورونا، فضلا عن تعديل استراتيجية الزراعة، حتى يمكن مضاعفة الرقعة الزراعية، مع التوسع فى إنتاج الحبوب، خاصة القمح، بالشكل الذى أسهم فى تخفيض نسبة من الاستيراد. 

 

وحسب بيانات وزارة الزراعة، أسهمت عملية تحديث المنظومة الزراعية فى زيادة إنتاجية الفدان ومضاعفته من 10 إردب قبل 10 سنوات إلى 20 إردبا للفدان، وزيادة المساحة المنزرعة هذا العام إلى 3.6 مليون فدان تقريبا مقارنة بخمس سنوات مضت، وبزيادة نحو 800 ألف فدان، والمشروع الزراعى الضخم «الدلتا الجديدة» وتوشكى، ضمن استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضى الزراعية.

 

وبناء عليه، فإن مضاعفة أسعار التوريد تضاعف دخل المزارع، وتضاعف فى الوقت نفسه حجم ما يتم توريده إلى الصوامع التى كانت من ضمن خطط التخزين، وحسب التقديرات المتوقعة  تستقبل صوامع ومخازن مصر أكثر من 4 ملايين طن هذا العام، بزيادة تصل إلى 10% عن العام الماضى، وأكثر من 25% عن عامين سابقين، وهى نسبة مهمة تضاعف الاحتياطى من القمح، بجانب رفع سعر التوريد مع زيادة الإنتاج، ما يمثل عائدا للمزارعين، تشجعهم على زراعة القمح. 

 

كل هذه الخطوات تتشابك مع بعضها وتؤدى لنتيجة متعددة، الفلاح يربح، وكل طن قمح إضافى هو خصم من الاستيراد، وعائد للمصريين.