الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.. زيادة فى النمو بنسبة 60% سنويا.. تحتاج صناعات تكميلية و290 مليون نقطة شحن على مستوى العالم بحلول عام 2040.. ويتجاوز حجم استثماراتها 500 مليار دولار

العالم بأكمله يهرول حاليا نحو المركبات الصديقة للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، وبالرغم من حالة الاندفاع والتشجيع الكبير سواء من الحكومات أو من الشركات المصنعة نحو التحول إلى هذه السيارات الكهربائية إلا أن هناك بعض بعض التفاصيل منها الصناعات التكميلية سواء المرتبطة بعملية التصنيع وقطع الغيار أو المرتبطة بإعادة تدوير البطاريات المرتبطة بها، بحيث تساهم هذه التفاصيل فى انتشارها بحيث لا يتم تعطيل هذا الانتشار السريع للسيارات خاصة فى الدول النامية.

واكدت بعض الدراسات الحديثة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤخرا، أن أوروبا العالم فى نمو السيارات الكهربائية، بنسبة نمو تقدر بحوالى 60% سنويًا، منذ بداية عام 2016 حتى العام الحالى 2022، بما يؤكد أن إنتاج السيارات الكهربائية يشهد نموا كبيرا السنوات الأخيرة.

بالتوازى مع هذه الانطلاقة التى أكدت حتمية وجود هذه السيارات بما يحافظ على البيئة، ويقلل من الانبعاثات الكربونية ويعمل فى اتجاه تخيف الاحتباس الحرارى، جاءت تقديرات التحالف العالمى للبطاريات، تؤكد أن هناك حاجة إلى حوالى 290 مليون نقطة شحن، على مستوى العالم بحلول عام 2040، من أجل تسريع التحوّل إلى السيارات الخضراء أو الكهربائية كما يسمونها، وهو الأمر الذى يتطلب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار.

ولعل مساهمة السيارات الكهربائية فى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وتحقيق انخفاض كبير فى التكلفة الدورية التى تحتاجها هذه السيارات هو احد المميزات التى تجعل الإقبال عليها يتزايد إضافة أن أحد أهم مزاياها تكلفة الشحن الكهربائى المنخفضة مقارنة بالوقود، وأنها لا تحتاج إلى كثير من الصيانة الدورية، كما هو معتادة فى سيارات البترول، فمثلا لاتحتاج لتغيير زيت المحرك بما يخفض بشكل كبير فى تكلفة استعمال السيارات، إضافة إلى أن تكلفة البطاريات تعد منخفضة رغم أنها العنصر الأعلى تكلفة فى السيارة الكهربائية.

ورغم كل هذه المميزات الا أنه هناك بعض التحديات التى تقابل انتشار هذه السيارات، وهو ما يحتاج إلى تدخل فمثلا هناك نقص حاد فى نقاط الشحن، لدى معظم دول العالم، بالإضافة إلى التأثير السلبى على البيئة فيما يخص البطاريات عند انتهاء الزمن الافتراضى لها، حيث تحتوى على كميات كبيرة من المواد الكيماوية المضرة بالبيئة مثل "الجرافيت" وغيره. 

و جود أبحاث ومشاريع تسعى إلى إعادة تدوير أجزاء هذه البطاريات، تفعيل خروجها لحيز التنفيذ سيساهم بشكل كبير فى تخفيف تأثيراتها السلبية على البيئة، وتأتى التكلفة العالية لشراء السيارة الكهربائية، من أهم التحديات ومعوقات الانتشار، حيث لا تزال مرتفعة كثيرًا مقارنة بالسيارات التقليدية.

ومن أهم التحديات أيضا هى فترة الشحن الكهربائى فهى ليست بالطاقة التى تجعل من السيارة الكهربائية سيارة يمكن السفر بها لمدن بعيده وإنما تجعلها تعمل فى نطاق المدينة التى يعيش بها مالكها فقط.

كما أن أداء السيارة يتأثر بشكل كبير بدرجات الحرارة، فلا يمكن أن يتساوى معدل المسافة، لكل عملية شحن واحدة لسيارة فى المناطق الحارة، بنظيرتها فى المدن الباردة، لانه تتأثر سعة التخزين الكهربائى للبطاريات بدرجة الحرارة.

وهناك أزمة آخرى تلوح فى عالم السيارات الكهربائية وتطلق تحدى آخر، وهى النقص الذى يشهده العالم فى الرقائق الإلكترونية للسيارات الكهربايية، بالتزامن مع مشكلات آخرى مرتبطة بسلاسل التوريد.

وتعد أسعار المواد التى تدخل فى إنتاج البطاريات مثل الليثيوم والجرافيت أحد التحديات، حيث حدث ارتفاع أسعار الليثيوم بنسبة 540% منذ بداية العام الماضى، ونقص محتمل فى مادة الجرافيت، التى تُشكل من 20 إلى 30% من صناعة بطارية الليثيوم أيون.