وزير القوى العاملة يتسلم حصرا مبدئيا بنسبة استيفاء الـ5% من ذوى الهمم بالمنشآت

استلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد، من مديرى المديريات بالمحافظات، حصرا مبدئيا وأرقاما أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للإنتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوى الإعاقة.

ووجه "الوزير" مديرى المديريات بسرعة الإنتهاء من باقى الحصر، وعرضه فى اجتماع يوم الأحد المُقبل، وناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة،مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام،وأن "ذوى الهمم" دائما فى قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة.

وقال بيان صحفى اليوم أن ما سبق جاء خلال الإجتماع الثانى الذى عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، مع مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تكليفات "الوزير" للمديريات بسرعة حصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل.

وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مشدداً على الاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج إستكمال نسب الـ5% بداخلها ،ويأتى ذلك تماشياً مع قرار تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.

وكان الوزير شحاتة قد طالب من مديرى مديريات القوى العاملة فى الإجتماع الذى انعقد من 10 أيام سرعة الانتهاء من الحصر، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة،ونسبة تعيين ذوى الهمم بها،وكذلك الأعداد المتبقية حتى تستوفى تلك المنشآت نسبة الـ5% ،المطلوبة طبقا للقانون، موضحاً أن " الوزارة" سوف تقوم بعد عملية الحصر المطلوب بنشر إعلان للتقديم، لتكوين قاعدة بيانات، وتحديد الأسماء الراغبة فى العمل من تلك الفئة،تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

حضر اللقاء من الوزارة: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، ومحمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوى مدير عام الادارة العامة للتفتيش العمالى، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالداخل، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة رعاية العمالة غير المنتظمة، وياسر صقر المدير العام للإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وعطيات أبو زيد من الادارة المركزية للعلاقات الخارجية.

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس صباح اليوم الأحد،ايضا أول إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء الوحدة، ممثلى الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية"، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة،وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة،بشأن التعاون لإدماج ذوى الاعاقة فى المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي..وبشأن التعاون لإدماج ذوى الاعاقة فى المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.