وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى.. أبرز اختصاصات الهيئة الخدمية المختصة

مجلس النواب

كتبت نورا فخرى

الأحد، 22 يناير 2023 10:00 م

حدد القانون رقم 167 لسنة 2022، اختصاصات الهيئة العامة للنقل النهري، وهي خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير النقل والمواصلات، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.

وتهدف الهيئة، إلي تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (4) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن تباشر الهيئة الاختصاصات التي تكفل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص القيام بالأمور الآتية:

1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية.

2- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كل المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة

3- وضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدي إلى المحافظة علي سلامة المياه والممرات الملاحية التي يحددها قرار الوزير المختص، كما يكون لوزارتي الدفاع والداخلية تحديد المواصفات والشروط الخاصة بـالموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية التابعة لها.

4- تطهير وتطوير الطرق الملاحية و الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها على الوجه الأمثل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري

5- إدارة وتشغيل وصيانة الأهوسة الملاحية التابعة للهيئة بما يحقق حسن الاستفادة منها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وبما لا يخل بإدارة وتشغيل منظومة توزيع المياه، على أن ينقل للهيئة الأهوسة الملاحية الواقعة على المجري الملاحي القاهرة - دمياط، والقاهرة الإسكندرية عبر ترعة النوبارية والتابعة لوزارة الموارد المائية والري متضمنة جميع المعدات.

6- الإشراف والرقابة على جميع مشروعات النقل النهري للتأكد من سلامة التنفيذ ومطابقتها للشروط والمواصفات الفنية التي تضعها الهيئة.

7- التفتيش على جميع العائمات النهرية المرخص لها للتأكد من سلامتها وتطبيق إجراءات السلامة عليها.

8- تحديد مقابل استخدام المنشآت الصناعية التي تقيمها الهيئة

9- تحديد المراسي بجميع أنواعها والموانئ والترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها بعد الحصول على موافقة وزارات الدفاع، والداخلية، والموارد المائية والري بالنسبة لمواقع الموانئ والمراسي، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص

10- إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

11- تحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها بعد التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتعفي وزارة الدفاع من الحصول على هذه التراخيص.

12- وزارة الدفاع وموافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص، وذلك بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري والقيام بأي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.

يٌشار إلي أن المادة الرابعة إصدار، أكدت حلول الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات بالتنسيق مع وزارات الدفاع، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، التنمية المحلية، الموارد المائية والري، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، الاستثمار، السياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، العاملون بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات الموجودون في الخدمة إلي الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك علي ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.