الحكومة الفرنسية تعرض خطتها لإصلاح نظام التقاعد على اجتماع مجلس الوزراء

ومن المقرر أن يعقد وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، لعرض الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية في العاشر من الشهر الجاري وهو إعلان أتبعه موجة عارمة من الانتقادات والمظاهرات عصفت بأنحاء البلاد. 

فبعد أول يوم من الإضرابات والتظاهرات الخميس الماضي ما بين مليون ومليوني متظاهر، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 يناير، يغتنم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي للتأكيد مجددا على هدفهما، وهو فتح نقاش برلماني سريع يؤدي إلى دخول المشروع المثير للجدل حيز التنفيذ بحلول الصيف المقبل.

وترفض النقابات العمالية بالإجماع، من قوى المعارضة وغالبية كبيرة من المواطنين الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.

وبالأمس ، أكد ماكرون أنه أظهر "انفتاحا" بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاما، لكنه رفض أن يقول بوضوح إن كان سيتمسك حتى النهاية بسن ال 64، حرصا منه على عدم التأثير على النقاش البرلماني، مؤكدا "أعتقد أن علينا الآن المضي قدما ". 

ويبدي الوزراء استعدادهم "للحوار" من أجل "إثراء" النص، وتحاول اتخاذ موقف إيجابي لمواجهة الاستياء العام، وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران في تصريح له: "لا أرى مليون شخص في الشارع، بل مليون شخص يجب إقناعهم"، مع ضمان أن عدد المتظاهرين "لا يغير من الأمور شيء".

وشهدت العاصمة الفرنسية السبت الماضي موجة جديدة من التظاهرات احتجاجا على هذا المشروع، حيث تظاهر مجموعات كبيرة من الشباب بدعوة من حركات شبابية عديدة لأحزاب اليسار، من بينها Jeunes Génération و Jeune garde، وبمشاركة جون لوك ميلونشون، زعيم حركة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي). 

ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت الخميس الماضي جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع، وقررت النقابات العمالية حشد الجماهير الفرنسية مرة أخرى يوم 31 الجاري في محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية للتراجع.