ميقاتى: مجلس الوزراء اللبنانى سينعقد مجددا للبت فى القضايا الطارئة

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن مجلس الوزراء سينعقد مجددا للبت في القضايا الطارئة، موضحا أنه موعد انعقاد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال. 

وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة اللبناني اليوم الاثنين قال ميقاتي إن الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء تتضمن إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأممالمتحدة، وإبرام عقد منحه مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها.

وأضاف أن حديث البعض عن عدم ميثاقية (مراعاة التنوع الطائفي) جلسات مجلس الوزراء هو حديث مغلوط ، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل إثني عشر وزيرا مسيحيا، مشددا على أن القول بإنه يريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية هو غير صحيح، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. 

وأوضح أن حل موضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة، معتبرا أن الحكومة وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال، مشددا على أن انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن. 

كما أشار إلى أنه التقى بخبراء دستوريين من كل الأطياف قبل الدعوة لعقد جلسات للحكومة، موضحا أنهم أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين، مؤكدا أن هناك أيضا قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992.

واستطرد قائلا إن أحد الخبراء الدستوريين أشار إلى وجوب أن تكون المراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وليس عن رئيس مجلس الوزراء فتم تغيير التعميم الذي أصدره ليتلاءم مع هذا الأمر. 

واعتبر أن الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له، مشيرا إلى أن ولاية قائد الجيش تنتهي في العاشر من شهر مارس في العام المقبل، فيما تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان في شهر يوليو، معبرا عن أمله في أن يكن قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، ومشددا على أنه حسب الدستور فإن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة.

وحول قرب انتهاء ولاية المدير العام للأمن العام، أكد أن التمديد له يحتاج إلى إصدار قانون في مجلس النواب.

وعن ارتفاع حدة الخطاب الطائفي قال ميقاتي "لبنان الكبير تأسس بعد الحرب العالمية الأولى ، ولبنان الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، ومرحلة اتفاق الطائف حصلت بعد حرب الخليج، وبالتالي فكل الطروحات التي نسمعها مجرد كلام ، لأن تعقيدات المنطقة اكبر مما يعتقد البعض."

وأضاف أن الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه وروحيته ايضا التي هي بعيدة كل البعد عن التعطيل، مشددا على أن المطلوب هو تحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات وتطبيق الاتفاق كاملا بعيدا عن الانتقائية، بالإضافة إلى التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة والأساس انتخاب رئيس جديد. 

وعن السلبية التي يتعاطى بها البعض، استطرد ميقاتي قائلا "هل يريدون فعلا استقرار البلد وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد لبدء مرحلة التعافي، ام يريدون الوصول إلى واقع يصبح فيه التغيير الذي يريده هذا البعض أمرا واقعا، علما أن لا تغيير في المدى المنظور ويجب التعاون لتمرير المرحلة .

وعن ملف الودائع في المصارف أكد أنه مع إعادة الودائع إلى أصحابها كاملة.