وكيل الشيوخ: ننتظر عودة التعليم فى الجمهورية الجديدة كأحد أهم أدوات الحراك الاجتماعى

قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع بناء الإنسان المصري هو أول البنود على أجندة الجمهورية الجديدة، وهو أهمها على الإطلاق، مضيفة: ولا شك أن التعليم هو مفتاح عملية البناء وطريقه الأوحد، متابعة: "نحن إذا كنا جادين في بناء مصر الجديدة، فلا مناص من إحداث ثورة- أنا اعني المصطلح حرفياً- في منظومة التعليم، وهو ما يمكن لأي منصف أن يُقرَ بأن جمهوريتنا الجديدة تعمل على تنفيذه" .

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لمناقشة طلبات المناقشة العامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها وهجرة الطالب والمدرس للمدرسة، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.

 

أضافت وكيل مجلس الشيوخ، أنه رغم ذلك، فما أراه من جهود صادقة ونية حقيقية من الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وإحداث طفرة في المناهج والأدوات والكوادر والمنشآت لا يلقى القبول الكافي لدى جمهور مواطنينا الذين ربما يهابون التحديث إذا جاء مقروناً ببعض الصعوبات والتحديات، لهذا قوبلت جهود الوزارة السابقة برفضٍ قد يكون مبرراً جزئياً، لكنه بصفة عامة أدى إلى وأد تجربة لم يُتحْ لها الوقت الكافي للنضج، وإن كنت على يقين بأن الوزارة الحالية حريصة على استكمال المسيرة وتنفيذ متطلبات التطوير .

 

وأضافت أنه إلحاقاً بكل ما أثير من نقاط في طلبي المناقشة، فإنني انتظر في الجمهورية الجديدة عودة التعليم كأحد أهم أدوات الحراك الاجتماعي، واستعادة ما يمثله من بوتقة تصهر جميع فئات المجتمع لتخرج مواطناً منتمياً قادراً على النهوض بأعباء التنمية الأمر الذي لا يتحقق كثيراً في ظل تنوع وتضارب أنواع التعليم التي يحصل عليها المصريون حالياً من مدارس عامة وخاصة وتجريبية ودولية بما يؤدي إلى خلق جزر تعليمية منفصلة لا تحقق المواطنة التي نتطلع إليها .

 

ولفتت "فوزى" إلى أنه بخصوص ما طالب به الزملاء الأفاضل من دمج الأطفال من ذوي الهمم بمختلف المدارس، بداية لابد من الإشادة بما اقدمت عليه الدولة من سياسات لدعم وتمكين ذوي الهمم في ظل الإيمان الراسخ للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من جميع عناصر الثروة البشرية المصرية، وكفالة حقوق الجميع في المشاركة والتمتع بالمزايا التي يمنحها الوطن لابنائه وهو الامر الذي بات ذوو الهمم معه يعيشون عصرهم الذهبي في وطن ينشد العدالة وتكافؤ الفرص أمام كل أبنائه .

 

وطالبت فوزى بالتريث في التطبيق الكامل لفكرة الدمج بمختلف المدارس لما لمسته من شكوى البعض من الجانبين - أسر الأطفال العاديين وأسر الأطفال المتوحدين - من آثار سلبية على كلتا الفئتين حال تنفيذ الدمج دون تبصر ودون توفير الامكانات الكفيلة بمواجهة المشكلات الناجمة عن الدمج دون متابعة دقيقة ومراعاة للفروق النفسية والعقلية والسلوكية بين الفئتين .

 

كما أكدت أنه من الممكن ونظراً لضخامة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ الدمج ، تحديد مدارس بعينها في كل دائرة محلية لإلحاق أطفال التوحد بها و تنفيذ الدمج بما يسمح بتركيز الجهود ، ومتابعة أبنائنا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها، الامر الذي يؤدي لعدم تشتيت الإمكانات المتاحة ، ولتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تركيز اطار التجربة.