العدالة التونسية مستمرة فى ملاحقة قيادات "النهضة".. تجميد أرصدة لقيادات وأشخاص تربطهم علاقات بالحركة.. "نائب الغنوشى" يمثل أمام القضاء فى منح جوازات سفر لأجانب.. ومنع 34 متهما من السفر بقضية "الجهاز السرى"

لا تزال العدالة فى تونس تلاحق حركة النهضة الإخوانية وأذرعتها، فقد أدانت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، عددا من القيادات وأيضا أشخاص وأصحاب شركات على علاقة بالحركة.

وأصدرت النيابة العامة، قرارا بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لعدد منهم أشخاص وشركات، من بينهم قيادات بحركة النهضة في إطار تورطهم فى قضايا غسل أموال .

فى هذا السياق، وجهت النيابة طلبا إلى مصالح البنوك والديوان، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لـ101 تابعة لأشخاص طبيعيين وشركات ومدها بقيمة الأرصدة المجمدة، من بينهم القياديين بحركة النهضة عادل الدعداع وعامر العريض وابنة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وصهر راشد الغنوشي.

وفى سياق متصل، تقرر إيداع القيادي السابق بحركة النهضة عبد الكريم سليمان ومتهمين آخرين بالسجن، بتهمة تبييض الأموال، وذلك بعد أسابيع من التحقيقات القضائية التي شملت عدة قيادات من الحركة.

كما ألقت الشرطة التونسية القبض على سيف الدين مخلوف، رئيس حزب الكرامة القومي الإسلامي، تنفيذا لحكم قضائي من محكمة استئناف عسكرية بالسجن 14 شهرا.

ـ الجهاز السرى لـ"النهضة"

وهناك جمعيات أهلية تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة.

ويتابع في قضية الجمعيات عدة قيادات من حركة النهضة، على رأسهم زعيمها راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي، الذي أصدر القضاء بطاقة جلب بحقّه لتواجده خارج البلاد، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وآخرين.

ـ نائب الغنوشى أمام القضاء

ومن جهة ثانية، قد مثل نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري مؤخرا أمام قضاء مكافحة الإرهاب، للتحقيق معه في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب.

وتعود هذه القضية إلى بداية العام الماضي، عندما كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أن نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري متورط في "إصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لأشخاص بطريقة غير قانونية لأغراض إرهابية"، من بينهم سوريون، خلال فترة توليه وزارة العدل، مشيرا إلى أنه تم إعلام النيابة العامة بذلك.

وتشمل الأبحاث في هذه القضية إلى جانب البحيري، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وموظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم إعفاؤهم من قبل الرئيس قيس سعيد في شهر يونيو الماضي.

والبحيري الذي سبق له أن وضع لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملفه، تولى وزارة العدل في الفترة ما بين 2011 و2013، وهي الفترة التي تنامى فيها عدد المتطرفين ونشطت فيها شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر، وشهدت تونس عدة أعمال إرهابية، إلى جانب عمليتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بقضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية لأجانب، قد أصدر منذ مطلع نوفمبر الماضي، قرارين بتحجير السفر عن نورالدين البحيري وحمادي الجبالي إلى حين انتهاء الأبحاث.

وكان القضاء التونسي قد وجه تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" رسميا، فى يونيو الماضى، إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وقال عضو هيئة الدفاع في قضيّة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، إن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال"، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكدت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنه تم منع 34 متهما من السفر على خلفية اتهامهم في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي.

وأضافت الهيئة أن وزارة الداخلية امتنعت عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد البراهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأعلنت أنها تعتزم مقاضاة الداخلية.