"المشروعات القومية والتنمية" موضوع نقاش بصالون الإسماعيلية الثقافى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الصالونات الثقافية، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، حيث نظم فرع ثقافة الإسماعيلية صالون الإسماعيليه الثقافى بعنوان « المشروعات القومية والتنمية فى ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية العالمية» بحضور الدكتور أحمد جمال استاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة قناة السويس. 

بدا الصالون بكلمات الترحيب والعرفان من شيرين عبد الرحمن مديرعام الفرع لسادة الحضور وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية بادراة محمد رشدى.

وتحدث الدكتور أحمد جمال أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس عن المشروعات القومية تواجه مصر فى الفترة الاهيرة، تساؤلات دائمة حول المشروعات القومية، تدور حول أسباب إطلاق هذه المشروعات، وما الجدوى منها، وما تأثيرها، فى تنفيذ هذه المشروعات.

وقال أيضا إن الدولة المصرية نجحت فى الوصول إلى فائض بالقدرات الكهربائية، من إنشاء محطات كهربائية ضخمة، وإنشاء محطة طاقة شمسية فى إطار خطة الدولة لتوليد 2000 ميجا وات من محطات الطاقة الشمسية، وبالفعل تم إنشاء محطة بنبان، والتى تعد رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم بعد محطة بادلا (الهند) بطاقة 2245 ميجا وات فى المركز الأول، هوانجى (الصين) بطاقة 2200 ميجا وات فى المركز الثانى، بافاجادا (الهند) بطاقة 2050 ميجا وات فى المركز الثالث، وبنبان (مصر) فى المركز الرابع بطاقة 1650 ميجا وات، وتنغر (الصين) فى المركز الخامس بطاقة 1547 ميجا وات.

كما نجحت فى توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، مثل بريتش بتروليم البريطانية، وإينى الإيطالية، وبى جى البريطانية، بجانب توقيع اتفاقيات ترسيم للحدود مع الدول المجاورة مما أدى لأن تصبح مصر فى المركز الخامس إقليميًا فى إنتاج الغاز بحجم إنتاج سنوى بلغ 58.5 مليار متر مكعب، لتحقق مصر فائضًا فى الميزان البترولى، بعد ارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 109% لتصل إلى نحو 18 مليار دولار خلال عام 2021/2022 مقابل 8.6 مليار دولار خلال عام 2020/2021.

والتفت الدولة، إلى أزمة المرور من خلال تحسين جودة الطرق لبدء التنمية المتكاملة، خاصة وأن تكلفة الازدحام المرورى فى القاهرة الكبرى تكلف 8 مليارات دولار، ومتوقع أن تصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2030، ولذا تم إنشاء شبكة قومية للطرق لتحقيق التنمية المتكاملة والمساهمة فى زيادة نسبة المساحة المأهولة مما أدى إلى تحسن تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية، لتصل إلى المركز الـ28 عالميًا فى مؤشر جودة الطرق عام 2019.

كما وقررت القيادة السياسية مواجهة كافة التحديات والأزمات التى عاشها الشعب المصرى لعقود طويلة حتى أصبحت جزءًا من حياته وواقعه، تحديات وأزمات كان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق عقودًا حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

تعتبر التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء وهى إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومى فضلًا عن دورها فى ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن وتعتبر المشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية فى المجتمع وتشجيع الاستثمار.

انعكست تلك المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم لأن الإنسان الذى يفقد الشعور بالأمن لا يستطيع أن يؤدى عمله على أكمل وجه بل لايستطيع العمل تماما لأن الأمن له دور كبير فى حماية المشروعات القومية التى تتم على أرض مصر فى عهد الرئيس السيسى حيث تعمل الشرطة على توفير مناخ آمن لجذب الاستثمارات.

يتوقف مقدار زيادة التضخم المتوقعة فى مصر ومدتها بعد قرار البنك المركزى خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له، على قدرة الحكومة المصرية فى تحقيق برنامجها الهادف لزيادة التدفقات النقدية وترشيد استهلاكها ورفع الإنتاج وتقليل الاستيراد، بالإضافة إلى تحويل السيولة النقدية المتبقية لدى المواطنين إلى ودائع بنكية. انخفاض السوق السواء والسيطرة على السوق بكل اشكالة 

كما قال إن الاقتصاد المصرى تواجه فجوة فى التمويل الأجنبى، نتيجة الأزمات العالمية مثل الحروب روسيا واوكرنيا، كوفيد 19، وتسبب ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا مما أدى إلى تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبي تعمل الحكومة الان على جذب الاستثمارات الخارجية، وقال أيضا أن مصادر النقد الاجنبى هما الاستثمارات، الصادرات، قناة السويس، المصرين العاملين بالخارج.