بعد مطالبة مواطن بسداد 2 مليون جنيه.. الكهرباء تلزم شركات التوزيع بإسقاط تراكمات العدادات.. تطبيق القانون بسقوط المديونية على المستهلك حال الخطأ فى المحاسبة.. موسى عمران: المواطن مش هيتحمل أخطاء شركة التوزيع

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لقرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، برئاسة الدكتور محمد موسى عمران ، بإلزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين نتيجة خطأ فى المحاسبة من قبل الشركة وليس بسبب المشترك ومرور أكثر من عام على هذه المديونية ولم يتم المطالبة، وذلك وفقا للقانون المدنية بسقوط تراكمات الخدمات بعد مرور أكثر من عام، وذلك بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى بعد مطالبته بسداد تراكمات بقيمة 2 مليون جنيه.

وكشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن دور الجهاز هو تنظيم العلاقة بين جميع أطراف مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضمان حصوله على خدمة مميزة بأعلى جودة ، كاشفا أن الجهاز يتمتع باستقلالية تامة فى اتخاذ القرارات التي يصدرها.

وأوضح عمران فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أن الجهاز خلال الفترة الماضية تلقى العديد من الشكاوى من المستهلكين بسبب مطالبة شركات توزيع الكهرباء لهم بسداد مبالغ مالية ضخمة عبارة عن خطأ فى المحاسبة لسنوات طويلة ، موضحا أن الجهاز بدوره فحص هذه الشكاوي و تبين أنه وفقا لأحكام القانون المدنى قرر المجلس الموافقة  تعديل المادة (19) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دوري الجهاز رقم 4 لسنة 2022 .

قرار مرفق الكهرباء

وقال عمران إن المحاسبة تتم شهرياً طبقاً لقراءات العدادات المسجلة ووفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بين الشركة والمشترك، وتطبق تعريفة بيع الكهرباء من الشركة للمستهلك وفقاً للتعريفة التي يقرها مجلس إدارة الجهاز ويصدر بها قرار من  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتحديد أسعار بيع الكهرباء، لافتا إلى أنه حال ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة، تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم، ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد  قائلا " إذا اكتشفت الشركة وجود خطأ فى المحاسبة على سبيل المثال منذ 10 سنوات أو حتى عدم مطالبة المشترك بمقابل الاستهلاك طوال هذه المدة تسقط مديونية 9 سنوات و يتم محاسبته على اخر عام فقط ".

وأوضح عمران أنه إذا كانت المبالغ المحصلة من المستهلك بالخطأ بالزيادة فيتم تسويتها من الفواتير اللاحقة لتاريخ اكتشاف الخطأ ، موضحا أنه تم إصدار كتاب دوري في هذا الشأن و نشره على الموقع الالكتروني للجهاز وتم تعميمه على كافة جهات الاختصاص " شركات توزيع الكهرباء ال9" لالزامها بالتطبيق.

وشدد عمران على أن الجهاز حريص على حماية حقوق المستهلك و الوقوف معه للحصول على حقه قائلا "مش ذنب المواطن أن يتحمل نتيجة خطأ من شركة توزيع الكهرباء" ، موكدا أن اى مواطن لم يتمكن من تطبيق هذا القرار عليه اللجوء للجهاز دون تردد للحصول على حقه.

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تراكم القراءات بالعداد هى عبارة عن وجود أحمال تم استهلاكها من قبل المشترك ولم يتم محاسبته عليها ، موضحا أن هذه الأزمة نشأت منذ سنوات طويلة نتيجة عدم إحضار قراءة سليمة والاعتماد على متوسط الاستهلاك قبل إسناد مهمة تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لشركة شعاع التى نجحت في القضاء نهائيا على هذه الأزمة

وأضاف المصدرأن دقة شركة شعاع  فى إحضار قراءات عدادات الكهرباء والانتظام فى تصوير العداد شهريا من خلال برنامج القراءة الموحد كان له دور كبير فى تحصيل المتاخرات من المشتركين و استرداد حق الدولة ، لافتا إلى أن الانتظام فى تصوير العدادات جعل وجود تراكم القراءات بالعداد شبه نادر.

و يرى المصدر ، أن الأخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء واردة و لكنها أصبحت حاليا منعدمة نتيجة تراجع نسبة التدخل العنصر البشري  ، موكدا أن انتهاء أزمة مشاكل فواتير الكهرباء نهائيا لن تتحقق إلا مع انتهاء خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى آخرى مسبوقة الدفع.

وتابع المصدر، أن هناك عدد من شركات توزيع الكهرباء لم تلتزم بالقواعد و الضوابط التى حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر و شدد عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الخاصة بتقسيط تراكمات قراءة العداد إذا كانت ناتجة عن تقصير من الشركة على نفس مدة التى تراكمت فيها المديونية و مطالبة المواطنين بسداد التراكمات بفوائد فى حالة التقسيط الأمر الذي جعل المشترك يلجأ لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

وفى سياق متصل أكد المواطن " مجدى" لـ"اليوم السابع" أن منزله يتكون من غرفتين وصالة ولا يملك سوى ثلاجة وتلفزيون وأعتاد سداد فاتورة كهرباء شهرية قيمتها تتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه، ولكنه فوجئ بمطالبته بمبلغ 400 جنيه وعندما استفسر عن سبب ارتفاع الفاتورة أبلغه موظف الكهرباء أنها نتيجة تراكم المديونية بالعداد بسبب الاعتماد على "متوسط الاستهلاك" ومن المقرر أن تستمر بهذه القيمة لعدة أشهر لحين انتهاء المديونية.

وهو ما أكده أحد المواطنين من سكان فيصل الذى رفض ذكر أسمه أنه فوجئ بمطالبته بفاتورة كهرباء تبلغ 2300 جنيه رغم أن معدل استهلاكه لا يزيد عن 120 جنيه شهريا ، ورفض موظفى إدارة فيصل تقسيط المديونية له بحجة أنها تراكمات بالعداد.