لا لصناعة القلق

بعيدا عن الشائعات وحالة الهرج التي يستهدف أصحابها بث سموم الإحباط وخلق حالة عدم رضا واستقرار في المجتمع المصرى بأن هناك انهيارا اقتصاديا وأن مصر غير قادرة، وأن الأمور للأسوأ رغم علم الجميع أننا أمام أزمة عالمية الكل يكتوى بنارها وبتداعياتها السلبية على كافة الاقتصاديات الكبرى منها والصغرى، فإن كافة الأرقام والمؤشرات تؤكد كذب وادعاء هؤلاء.

 نعم هناك أزمة ونعم هناك تضخم وارتفاع للأسعار، لكن هناك أيضا جهود مخلصة للمواجهة والحماية والعمل على تقليل الخسائر، ويكفيك أن تعلم  تضاعف معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي مقارنة بما سجله في عام 2020 - 2021 وذلك رغم تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعيات التشديد النقدي على الاقتصاد العالمي والمحلى، فوفقا لوزيرة التخطيط فإن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، وهو ما أكدته أيضا المؤسسات الدولية التي أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كورونا، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاءً بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية.

ويكفيك أيضا أن تعلم أن قطاع الفنادق المصري كنموذج قد حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، لذلك لازلت عند اعتقادى أن الأزمات الاقتصادية التي تعرضنا لها جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كشفت لنا ما كان قائمًا من اختلالات هيكلية فى الاقتصاد الوطنى، وبذلك رب ضارة نافعة، وهنا الأمل في أن يتم تحويل المسار نحو إصلاح هذه الاختلالات.

وأخيرا، فإن الأمل ما زال حيا، فمثلما الأمور صعبة لارتفاع الأسعار إلا أن العام الجديد بإذن الله تعالى سيشهد أيضا ارتفاعا فى عائدات الغاز الطبيعى المصدر وعائدات قناة السويس وتحسنا فى السياحة ونقلة فى صادرات مصر، خلاف الإقبال العالمى على إقامة مشاريع للهيدروجين الأخضر، وهو ما يُبشر بخير رغم الصعاب..