أخبار الاقتصاد اليوم.. 13.3 مليار جنيه استثمارات مطروح لتنفيذ 217 مشروعا

تنوعت اليوم السبت 28-1-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة مطروح يصل إلى 217 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 22/2023 تبلغ  13,3 مليار جنيه.

التخطيط: 13.3 مليار جنيه استثمارات محافظة مطروح لتنفيذ 217 مشروعا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة مطروح لعام 22/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 217 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 22/2023 تبلغ  13,3 مليار جنيه.

اتحاد الغرف التجارية: إقبال غير مسبوق ومتزايد على معارض أهلا رمضان

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، عن استمرار الضخ اليومي لكافة السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلي من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلا رمضان (المواطن أولا)، علي مستوى كافة المحافظات، مؤكدا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوقا.

وتلقي المهندس إبراهيم العربي تقريرا من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات توضح حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ و متوسط أسعار بيع السلع .

وشمل التقرير مجموعة من الصور والفيديوهات توضح حركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان كما شمل قائمة بمتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين بمختلف المحافظات حيث أوضح التقرير أن سعر كيلو الأرز تراوح بين 14 و 18 جنيها، كيلو السكر تراوح بين 14 و 16 جنيها، مكرونة وزن كيلو تراوح بين 14 و 16، كيلو الدقيق 15 جنيها، دجاج مبرد وزن كيلو و200 جرام تراوح بين 80 و 90 جنيها، كيلو لحم بلدي تراوح بين 140 و 190 جنيها.

وزير التجارة يترأس وفد مصر بقمة رؤساء الدول وقادة الأعمال بالعاصمة الغانية أكرا

انطلقت صباح اليوم، بالعاصمة الغانية اكرا فعاليات قمة رؤساء الدول وقادة الأعمال، حيث ترأس الوفد المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وضم الوفد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، والسفير أيمن الدسوقي، سفير مصر بغانا والمستشار تجاري، أحمد طارق رئيس المكتب التجاري المصري في غانا.

وشارك الوزير بعدد من الجلسات المنعقدة في إطار القمة، والتي تضمنت الجلسة الافتتاحية والتي شارك فيها رئيس جمهورية غانا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلاً عن جلسة الدوائر المستديرة الرئاسية والتي تضمنت التباحث بين رؤساء الدول وقادة وكبار رجال الأعمال الأفارقة حول الوثيقة الخاصة بمخرجات منتدى الوزراء وكبار المسئولين والنظر في كيفية ضمان وجود دور محوري للشركات ومجتمعات الأعمال عند تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية مواجهة العوائق التي قد تواجهها عند تطبيق الاتفاقية.

وزير المالية: نستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال

أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة تعظيم جهود الإسهام الفعال في تسريع إجراءات فض منازعات الاستثمار؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز جهود توطين الصناعة، وآليات زيادة معدلات الإنتاجية، على نحو يساعد في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والتنموية؛ باعتباره قاطرة النمو، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

أكد الوزير، أننا نستهدف التسوية الودية للمنازعات للتيسير على مجتمع الأعمال وتحفيز الإنتاج المحلي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة الإجراءات، والتعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات تطرأ على المنظومة الجمركية، على نحو يؤدى إلى تشجيع التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق النمو الاقتصادي الغنى بالوظائف.