الدولار سينخفض أمام الجنيه في يونيو المقبل.. تفاؤل بشأن الاقتصاد المصرى

تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن استطلاع جديد لوكالة رويترز الأمريكية ويضم 18 خبيرا اقتصاديا، عن مؤشرات تفاؤل بشان خطة الاقتصاد المصرى، على الرغم من الأزمات والتحديات التى يعيشها العالم وتزايدت حدتها خلال الثلاث سنوات الماضية بعد تفشي وباء كورونا وتوقف الإنتاج واتخاذ إجراءات استثنائية، لا زالت الدول تعانى اثارها إلى الآن، ومع بَدء استعادة التوازن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التى كانت لتداعياتِها الاقتصادية اثار مدمرة، تسببت فى ارتفاعات غيرِ مسبوقة فى أسعار الطاقة والغذاء وتسجيل معدلات تضخم تاريخية.

وبالرغم من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت تلقائيا على الاقتصاد المصري.. كشف استطلاع أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة.

وتأتي هذه التوقعات من الوكالة الأمريكية عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إغاثة بقيمة ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، سعت بعد أن أضرّت الحربُ فى أوكرانيا بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من الأسواق المالية فى مصر.

أيضا متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذى أجرته في الفترة من ال 9 إلى ال 24 من يناير، وشمِل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية المنتهية في الثلاثين من يونيو.. كان أعلى من النمو بنسبة 4% ..

ومع ذلك، في السنوات الثلاث اللاحقة، يَتوقعُ الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، وهي أقلُ من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.

وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط ومع تراجع الضغوط الفورية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلى، فمن المتوقع أن يرتفعَ النموُ إلى ما بين 2% و6%

كما توقع الاقتصاديون أن الجنيه المصرى، الذى يواجه صعوبات مقابل الدولار، سيتحسن وضعُه ليصلَ إلى 26.24 للدولار بنهاية يونيو 2023 لكنه قد يرتفع مرة أخرى إلى 28 ونصف بحلول يونيو 2024

من جانبه توقع صندوق النقد الدولى فى بيانٍ صَدر الأسبوعَ الماضى، أن تصلَ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الحالي نحو تريليون فاصل ستة جنيهات، لتزيد إلى تريليون فاصل تسعة جنيهات في العام المالي المقبل وصولا إلى تريليونين فاصل 2 في العام المالي 2024 / 2025.

وقال الصندوق إن البرنامج الذى توصلت إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيزِ النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلقِ فرص عملٍ، بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الشهر الماضى على إقراض مصر ثلاثة مليارات دولار فى إطار تسهيل صندوق النقد الدولي.

وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذى يمتدُ لمدة 46 شهرًا يُسهم فى تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدَمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.

وتوقَع صندوق النقد، فى تقريره أن يتراجعَ التضخم الأساسي إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلى.

وقال النقد الدولى إن مصرَ أظهرت مرونةً فى مواجهةِ الصدمة التي أصابت العالم جرّاء وباء "كوفيد -19"، مشيرا إلى استقرارِ سعر الصرف، وتحويلاتٍ قوية من الخارج، وانتعاشٍ فى السياحة، بالإضافة إلى خططِ الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، من بينها برنامجُ التحويل النقدي

كما كشف التقرير عن أبرزِ تعليقات الصندوق حول أداء الاقتصاد المصرى وجدوى السياسات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى تعرضِ الاقتصاد المصرى لمجموعة من الصدمات العالمية، حيث أظهرت مصر مرونة فى مواجهة جائحة كورونا، التى أخرت تأثيرات الجهود المبذولة والإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أيضا التقرير أن الأزمة الروسية الأوكرانية فرضت تحديات على الاقتصاد المصرى وضغوطاً موجودة مسبقاً، مما جعل مصر تتخذ إجراءات جريئة منها التحول إلى سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً، ومتوقعاً أن تساهمَ مرونةُ سعر الصرف فى امتصاص الصدمات الخارجية بما فى ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وإعادةُ بناء الاحتياطات الأجنبية