"الصناعة"قاطرة التنمية الاقتصادية..الحكومة تستهدف فى 22/23 تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية.. وتضع ضمن أولوياتها التوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية.. ومواصلة توفير الحوافز لضم القطاع غير الرسمى

تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة فى أن تكون التنمية الصناعية هى قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى مصر، والتى تلبى الطلب المحلى وتُدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلا فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. 

وتتطلب هذه الرؤية التنموية توفير المُناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار وتوسيع الطاقة الاستيعابية للقطاع لإتاحة فرص العمل اللائق، مع تكثيف الاستثمارات الصناعية، وبخاصة فى المجالات التى تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية وقادرة على التكيف مع مُستجدّات الثورة الصناعية الرابعة. 

وفى هذا الصدد، تأتى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2022/2023 لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة 4 برامج رئيسية ممثلة فى "تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المصري"، " تحسين تنافسية القطاع الصناعي"، "تنمية الصادرات"، "تنمية مهارات العاملين بالقطاع". 

وعلاوة على البرامج سالفة الذكر، تتضمن الخطة عدد من السياسات والإجراءات الهامة والتى تستهدف، مواصلة تقديم المبادرات المالية والضريبية الداعمة للنشاط الصناعى، وخاصة تلك المتضرّرة بصورة مباشرة من الأزمات الدولية، وعلى غرار مبادرات البنك المركزى والتيسيرات المالية والضريبية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإقامة مشروعات صناعية للإحلال محل الواردات، مع مراعاة البدء بالصناعات المغذية. 

كما تسعى الخطة إلى مواصلة تحسين مناخ الاستثمار لجذب الصناعات عالية التقنية لرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وزيادة تنافسيتها فى الأسواق الدولية، مع تحفيز الاستثمارات الأجنبية على إقامة مراكز للبحث والتطوير للمعاونة فى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة..

وتعمل الحكومة أيضا خلال العام المالى الجارى على التوسع فى إنشاء المدارس والمعاهد التكنولوجيّة، مع ملاحظة عمليات التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية القائمة، مع مراعاة حجم الأعباء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص جهة شراء موحدة لتوفير احتياجاتها، مع توثيق الروابط بينها وبين المشروعات كبيرة الحجم..

يأتى ذلك إلى جانب مواصلة توفير الحوافز لضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى مع تيسير إجراءات التصالح وإتاحتها للقطاع الصناعى، وكذا مواصلة تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتقنية للنشاط الصناعى، مثل دور جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، وذلك لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة حجم التداولات ورأس المال السوقى.

أيضا تعمل الحكومة على التوسع فى الإنتاج المدنى للمصانع الحربية، بما يكفل استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة والتوسع فى تلبية احتياجات السوق المحلى من بعض السلع كبديل للعمليات الاستيراد، تسريع وتيرة الاستثمار الصناعى فى سيناء من خلال التوسع فى ن إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة وتفعيل مشروع إقامة منطقة صناعية جديدة بوسط للمصانع المخالفة لتوثيق، وكذا تعزيز التوجه الصناعى للأنشطة صديقة البيئة والتوسع فى إنتاج مصادر الطاقة النظيفة 78 ألف فدان. 

يشار إلى أن القطاع الصناعى يتميز بخاصيتى الديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرًا على التكيف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، ومع المُستجد مستجدات فى نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية على نحو مطرد، فضلًا عن قوة علاقاته الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

 ويحتل القطاع الصناعى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بحصة لا تقل عن 16%، علاوة على توظيفه نسبة يُعتد بها من القوى العاملة تربو على 15% من الإجمالى، وكذلك تتعاظم مُساهمة القطاع فى النشاط التصديرى بنسبة تصل إلى 85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يُؤهله لتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المُولّدة للنقد الأجنبى، ومن ثم تعزيز دوره فى التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية.