عقوبة قاسية تنتظر 3 متهمين بتزوير شهادات ومحررات رسمية بالغربية.. اعرفها

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وقطاع الأمن العام، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الغربية)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته ( 8 جوازات سفر بأسماء مختلفة - 12 خاتم أكلاشيه منسوبين للعديد من البنوك والشركات بالبلاد - 2 هاتف محمول - 6 كارت فيزا – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – أوراق ومستندات خاصة براغبى السفر)، وبمواجهته أقر بإشتراكه مع (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) فى تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير كشوف الحسابات البنكية وشهادات الحالة الوظيفية لعملائه تفيد – على خلاف الحقيقة – أنهم يعملون بشركات عالمية موجودة داخل البلاد بقصد إستخدامها فى إستخراج تأشيرات سفر للعديد من الدول مقابل مبلغ مالى، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف الشخصين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.  

 

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

 

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.