حالات لا ينطبق عليها مفهوم التركز الاقتصادى بقانون حماية المنافسة.. اعرفها

أقر مجلس النواب مجموعة من التعديلات على قانون رقم 175 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومن أهم هذه التعديلات ما أدخلته تعديلات القانون فيما يتعلق بمفهوم التركز الاقتصادي والحالات التي تدخل في حكمه.

ووفقا للتعديلات فإن هناك عدة حالات لا يعدها القانون تركزا اقتصاديا وجاءت وفقا لما يلي:

استحواذ أى من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من تاريخ الاستحواذ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه.

وأجاز التعديل لجهاز حماية المنافسة مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

واستثني التعديل أيضا من حالات التركز الاقتصادي حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا في حالة وجود تغيير في التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.

وعرفت التعديلات الجديدة مفهوم التركز الاقتصادي بأنه كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص عدة أشخاص، والذى يكون ناتجا عن أي من الحالات، وهي اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقا ، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها.

ويدخل ضمن مفهوم التركز الاقتصادي استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادى فى شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطا اقتصاديا بشكل مستقل ودائم.