مدير معهد الدراسات المالية: نقص العمال بعد بريكست يعيق نمو الاقتصاد البريطانى

قال رئيس أحد المؤسسات البحثية الرائدة فى بريطانيا إن نقص العمال والرهون العقارية الباهظة والتأثيرات المستمرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر جميعها على الاقتصاد حيث قال تقرير لصندوق النقد الدولى إن المملكة المتحدة كانت أضعف اقتصاد رئيسي لمجموعة السبع هذا العام.

قال بول جونسون ، مدير معهد الدراسات المالية ، إن هناك عوامل خاصة تعوق النمو في المملكة المتحدة وذلك فى إطار رده على تحذير صندوق النقد الدولى من أن اقتصاد المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 0.3٪ في عام 2023.

في حديثه في برنامج "اليوم" الإذاعى، قال جونسون إن أداء المملكة المتحدة لا يبدو سيئًا للغاية إذا تم النظر إلى 2022 و 2023 معًا ، حيث قدر صندوق النقد الدولي النمو بنسبة 4.1٪ العام الماضي بأنه كان الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع.

لكن جونسون قال إن الدول الأخرى لم تتضرر بنفس القدر مثل المملكة المتحدة بسبب نقص العمالة - الذي حدده صندوق النقد الدولي كعامل يعيق المملكة المتحدة. قال جونسون إن القوى العاملة في المملكة المتحدة كانت أقل بمقدار نصف مليون شخص عما كانت عليه قبل الوباء نتيجة تقاعد الناس مبكرًا وانخفاض عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

قال مدير معهد الدراسات المالية  "هذا لا يؤثر على أي دولة أخرى في أوروبا ... هذا تحد خاص لنا". وأضاف أن استمرار "التحديات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" والتأثير السريع لارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الرهن العقاري كانت عوامل أيضًا.

على الرغم من التوقعات القاتمة لصندوق النقد الدولي في تحديثه الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 4٪ يوم الخميس. ومع ذلك ، من المرجح أيضًا أن تقوم المؤسسات الاقتصادية بتحديث توقعاتها للاقتصاد بعد أداء أقوى من المتوقع في أواخر عام 2022.