الحكومة تواصل خطتها الشاملة لتنمية محافظات الصعيد.. 92.4 مليار جنيه لتنفيذ الاستثمارات.. جنوب الصعيد يستحوذ على النسبة الأكبر بـ 55.2% بقيمة 51 مليار جنيه.. وإنشاء المجمعات الصناعية لتوفير فرص العمل

وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية شاملة فى الصعيد، وتظهر ملامح الخطة بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى، وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد.

خطة تنمية الصعيد
 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهه للإقليم بنسبة 28,6% وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و 18% على التوالي وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

وتبلغ الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان نحو 14,6 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر منها 56%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11,5%، ثم قطاعا النقل والتخزين والخدمات الصحية بنحو 9,3%، 8% على التوالي، أما محافظة البحر الأحمر فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,2 مليار جنيه، يستحوذ قطاع البترول الخام على النسبة الأكبر منها بنحو 32,3%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 20,8%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 20,6%.

وبالنسبة لمحافظة قنا فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,3 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 54,6%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 13,9%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 9,8%، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج نحو 13 مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر منها بنسبة 60,2%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 16,8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 8,3%، ويخص محافظة الأقصر نحو 4,84 مليار جنيه ويأتي قطاع الخدمات الأخرى على رأس القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بالمحافظة بنسبة 47,4%.

الاستثمارات بالصعيد
 

وحول الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول بقيمة 8,4 مليار جنيه بنسبة 43,5% من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى في المحافظة على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات بنسبة 70%، ويليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11%، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة بني سويف ويخصها 5,6 مليار جنيه بنسبة 29% من جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، ويأتي قطاع الخدمات الأخرى في مقدمة القطاعات بنحو 37% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، وتأتي محافظة الفيوم في المرتبة الثالثة ويخصها نحو 5,3 مليار جنيه بنسبة 27,5% من قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم.

وبالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم وسط الصعيد أوضح التقرير أن محافظة أسيوط تستحوذ على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات بنسبة 61,2% بقيمة 12 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة يليه قطاع الصرف الصحي ثم قطاع النقل والتخزين، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة 38,8% وبقيمة تبلغ نحو 7,6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 34,3% .