مجلس النواب الأردنى: لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

جاء ذلك خلال كلمة للصفدي - في مستهل جلسة اليوم الأربعاء - حيث طالب النواب بإصدار بيان ضد الممارسات والانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس. 

وقال الصفدي:"سنقوم في مجلس النواب بالتحرك العاجل مع الأشقاء والأصدقاء في البرلمانات العربية والدولية، ونبرق لهم من أجل مخاطبة حكوماتهم لتعرية المحتل واتخاذ خطوات رافضة لكل الإجراءات الباطلة وغير القانونية في القدس" .
وأضاف قائلا "أرفع باسمكم جميعاً رسالة الثبات والتأييد والصمود، خلف قائدنا الملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين في مجلس النواب أن أي محاولة للعبث بالوضع القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة لن يقبله الأردنيون، ولا الأهل المرابطون الصامدون في القدس وعموم فلسطين المحتلة".

وتابع الصفدي قائلا: "إن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب، تميل للتطرف والخراب، وتؤجج الصراع في المنطقة، ما يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأعلن دعم المجلس الخطوة التي اتخذتها الحكومة باستدعاء سفير دولة الاحتلال، مطالبا بوقف الممارسات الاستفزازية فورا، والتي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، فلم يعد مقبولاً هذا التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة.

وأشار إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى إلا أنه الإرهاب بعينه، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، فالأردن هو الجهة الوحيدة صاحبة السيادة على المقدسات، ونرفض أي إجراءات تستهدف المساس بهذه السيادة.

وأكد أن أي محاولة للعبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، يشكل تحدياً لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم، وعليه يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة، إلى صراع ديني لا تدرك حكومة الاحتلال خطورته على المنطقة والعالم برمته.