محامى يتهم العدل الأمريكية بإخفاء 400 وثيقة تتعلق برشاوى محتملة لنجل بايدن

يتهم محامى مقيم فى ولاية كولورادو وزارة العدل الأمريكية بحجب ما لا يقل عن 400 صفحة من الوثائق المتعلقة برشاوى محتملة حصل عليها كل من هانتر بايدن وجيمس بايدن، نجل وشقيق الرئيس الأمريكى من قبل شركاء تجاريين لهم فى الصين وأوكرانيا، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

قالت نيويورك بوست أن المحامى كيفن إيفانز رفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل لأول مرة فى مارس بعد أن زعم أنها فشلت فى الامتثال لطلبه الخاص بقانون حرية المعلومات (FOIA) للحصول على مستندات تتعلق بـاى علاقة أو هدية أو مكافاة بين نجل الرئيس وشقيقه والصين أو أوكرانيا.

قال إيفانز أنه قدم طلبه فى نوفمبر 2020 بعد سماعه عن تعاملات بايدن التجارية فى الخارج. وقال أن وزارة العدل سلمت فى البداية أكثر من 60 صفحة من الوثائق، لكنها كانت جميعها رسائل من مشرعين يسألون عن بايدن الأصغر وردود من وزارة العدل.

واضاف: "ثم قرب نهاية العام الماضى، قالوا حسنًا، لدينا 400 صفحة من المستندات التى يحتمل أن تستجيب، نحتاج إلى مراجعتها وفى مارس رفعت دعوى، وأمام قاضى الصلح مايكل هيجارتى قدموا نفس التمثيل: لقد أجروا بحثًا شاملًا، وكشفوا عن 400 وثيقة يحتمل أن تكون مستجيبة" ومع ذلك، قالت الحكومة فى النهاية إنها "لا تستطيع تأكيد أو نفي" وجود أى سجلات.

وتابع إيفانز: "لا أعرف كيف يمكنهم الآن اتخاذ الموقف الذى يجعل الامر قابلًا للتطبيق بالنسبة لى، يبدو أن القطة خرجت من الحقيبة هنا بعد الكشف عن الوثائق الموجودة.، ووفقًا للتقرير، من المقرر عقد جلسة الاستماع التالية فى قضية إيفانز هذا الشهر.

خلال ذلك، يمكن لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية أن تنشر قريبًا مئات الوثائق الداخلية من إدارة أوباما التى تتضمن معلومات حول علاقة هانتر بايدن بشركة الغاز الأوكرانية بوريزما التى عمل بها بايدن الأصغر، وكسب 83 الف دولار شهريًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن لديها وقت حتى فبراير لتقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد الإفراج إذا كانت السجلات التى يعود تاريخها إلى عام 2014، والتى بدورها ستبقى الوثائق طى الكتمان حتى عام 2029.