معاون وزير الإسكان: نهدف لتوفير سكن لكافة فئات المجتمع والقضاء على ظاهرة السمسرة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن  قرار وزارة الإسكان بطرح عدد كبير من الأراضى السكنية لمختف الشرائح ، بجانب الوحدات السكنية التي يتم طرحها في مختلف المشروعات، تأتى بهدف القضاء على ظاهرة السمسرة، وإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية، سواء للدخول على الموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض.

وأضاف أن الطرح الأخير، يشمل 305 قطع أراض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي: 143 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن ( القاهرة الجديدة – 15 مايو – بدر – أسيوط الجديدة – المنصورة الجديدة)، بجانب 104 قطع أراض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (السادات – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة)، بالإضافة إلى 58 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدينتى (النوبارية الجديدة – العاشر من رمضان).

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني يتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يوماً على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين، مؤكداً أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة، بخلاف مصاريف الدراسة، كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز.

ونوه المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، إلى أنه فور انتهاء فترة الحجز (شهرين من بداية الحجز) سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي، بما يضمن استمرارية الطرح والقضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.