فلسطين تؤكد استمرارها فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للرد على جرائم الاحتلال.. "أبو مازن": اقتحام وزير إسرائيلى للأقصى بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو.. لجنة وزارية عربية تحذر من أى خطوات استفزازية فى القدس

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن استمرار القيادة الفلسطينية فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تتيحها الشرعية الدولية للفلسطينيين، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التى بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى.

وأشار أبو مازن فى كلمته بالاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، إلى أن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هى الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن اقتحام  وزير إسرائيلي لساحات المسجد الأقصى هى بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التى أعلنوا عنها، موضحا أنه على إثر هذا الاقتحام توجهت القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لبحث هذه القضية.

وتطرق أبو مازن إلى اجتماعات لجنة التحرك الدولى التى بدأت أعمالها وبدأت استعداداتها من أجل التحرك الدولي، مشيرا إلى أن تحركات محلية وإقليمية ستجرى فيما يتعلق بالرد على البرنامج الذى قدمته حكومة نتنياهو الجديدة، مضيفا "بعد أشهر قليلة من الآن سيكون هناك حدث آخر، وهو ما أقرته الأمم المتحدة حول إحياء ذكرى النكبة، وهذا لأول مرة يحدث فى تاريخ الأمم المتحدة بأن يتم إحياء ذكرى النكبة بعد أن أنكرت من قبل إسرائيل وأمريكا ودول الغرب فترة من الزمن، لكن هذه المناسبة ستكون حاضرة، وما يجب أن نفعله الآن، هو أنه ليس فقط يوما للنكبة وإنما جعله يوما للنكبة والرواية الفلسطينية التى تدحض الرواية الإسرائيلية، الأمر الذى يحتاج لدراسات معمقة وجهد كبير."

وأوضح الرئيس الفلسطينى أن الذهاب لمحكمة العدل الدولية هدفه تحديد طبيعة الاحتلال، مؤكدا أن هذا استغرق وقتا طويلا وجهدا أطول من أجل أن يمر القانون، وأن يذهب من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، مضيفا "القضية الآن موضوعة أمام المحكمة، ونتمنى أن تسارع فى اتخاذ القرار، ونحن كنا قد تعرضنا لضغوط كبيرة من أجل التراجع عن هذه الخطوة، ولكن لن نتنازل عن حقوقنا".

إلى ذلك، أجرى رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى اتصالات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى اللجنة: دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث التطورات الخطيرة فى مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزير فى الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف صباح الثلاثاء الماضى تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أعضاء اللجنة على أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الاقصى المبارك وانتهاك حرمته هى خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقًا مرفوضًا للقانون الدولى وللوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها، وتصعيدًا خطيرًا يتطلب من المجتمع الدولى، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورًا على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطينى وانتهاكاتها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وعدم الإقدام على أى خطوات استفزازية فى القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 وأكد أعضاء اللجنة على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة شؤون الحرم القدسى الشريف وتنظيم الدخول إليه، وأكدوا على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أى حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار الجهود العربية وتضافرها لحماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين فى وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها وفرض التقسيم الزمانى والمكانى على المسجد الأقصى الحرم القدسى الشريف، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس ودورها فى حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

 وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذى يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التى تقوض هذا الحل.

 وثمن أعضاء اللجنة مواقف الدول الشقيقة والصديقة التى عبّرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلى الاستفزازى والعدوانى للمسجد الأقصى المبارك، والتى أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.