"الإغلاق الحكومى" يطارد أمريكا.. توقعات بفشل التصويت فى "النواب" مع توجه الكونجرس إلى عطلة نهاية الأسبوع دون وضع خطة تمويل الحكومة قبل انقضاء الموعد النهائى.. وصحف: ضربة جديدة تقلل الحظوظ السياسية لكيفن مكارثى

يتجه الكونجرس الأمريكى نحو الفشل فى منع الإغلاق الحكومى الذى سيبدأ فى وقت مبكر من صباح الأحد، حيث يتقاتل الجمهوريون فى مجلس النواب مع بعضهم البعض ويمضى مجلس الشيوخ قدمًا فى خطة مشتركة بين الحزبين لم يلتزم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثى (الجمهورى من كاليفورنيا) بعرضها للتصويت فى مجلس النواب.

رأت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن حالة الإغلاق الحكومى بالولايات المتحدة أمر لا مفر منه مع توجه الكونجرس إلى عطلة نهاية الأسبوع دون وضع خطة تمويل الحكومة.

وذكرت الصحيفة أن الموعد النهائى لوضع خطة التمويل للحكومة ستنقضى فى 30 سبتمبر الجارى.

ويسعى المعارضون من الحزب الجمهورى لمشروع القانون المؤقت المقدم من الحزبين فى مجلس الشيوخ - والذى صوت المجلس بأغلبية 76 صوتًا مقابل 22 صوتا - إلى تمديد العملية إلى ما بعد يوم الأحد.

ويريد منتقدو هذا الإجراء تأجيل التصويت لمنح مجلس النواب فرصة لتمرير مشروع قانون التمويل المؤقت الخاص به، بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثى، والذى من شأنه أن يمنح المحافظين فى كلا المجلسين المزيد من النفوذ.

وحتى مع التغييرات - مثل إلغاء المساعدات لأوكرانيا وإضافة المزيد من التمويل لأمن الحدود - فمن غير المرجح أن يدعم الحزب الجمهورى فى مجلس النواب مشروع قانون مجلس الشيوخ.

وتعرض رئيس مجلس النواب الأمريكى الجمهورى، كيفن مكارثى، لهزيمة محرجة أخرى مساء الجمعة، بعد أن قام المشرعون اليمينيون المتشددون برفض مشروع قانون التمويل المؤقت الذى كان من شأنه أن يجنب الحكومة الإغلاق الفيدرالى صباح الأحد.

وقالت صحيفة " ذا هيل" أن الإجراء المؤقت الذى اقترحه مكارثى، والذى كان من شأنه تمويل الحكومة لمدة شهر آخر مع سن تخفيضات حادة فى الإنفاق على معظم الوكالات الفيدرالية، فشل بعد التصويت بأغلبية 198 صوتًا مقابل 232، حيث انضم 21 جمهوريًا إلى الديمقراطيين فى معارضة التشريع.

وكان من المقرر أن يجرى مجلس الشيوخ تصويتًا إجرائيًا آخر السبت لتقديم مشروع قانون مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة.

ولكن مع انتهاء مدة التمويل الحكومى، بدا أن مكارثى ليس لديه خيارات لمنع الإغلاق. وفى حديثه للصحفيين قبل التصويت، حاول مكارثى طرح الاقتراح المؤقت كوسيلة لكسب الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن فواتير الإنفاق طويلة الأجل.

وقال مكارثي: "نحن فى الواقع بحاجة إلى إجراء مؤقت للسماح لمجلس النواب بمواصلة إنهاء عمله، للتأكد من حصول جيشنا على رواتبهم، وللتأكد من حصول عملاء الحدود لدينا على رواتبهم عندما ننهى مهمتنا".

لكن هذه الحجة فشلت فى التأثير على أعضاء اليمين المتشدد فى مؤتمر مكارثى، الذين أصروا لأسابيع على أنهم لن يدعموا أى مشروع قانون للإنفاق قصير الأجل، المعروف بالقرار المستمر. ومع مثل هذه الأغلبية الضيقة فى مجلس النواب، لم يكن بمقدور مكارثى سوى خسارة عدد قليل من الأصوات داخل مؤتمره لتمرير القرار المستمر دون أى دعم ديمقراطى. وقد أزال مشروع القانون عقبة إجرائية رئيسية بعد ظهر يوم الجمعة، لكن الاقتراح لم يحصل على الدعم الكافى للتمرير النهائى.

وأبلغ الزعماء الجمهوريون الأعضاء أنه من المتوقع الآن إجراء تصويت فى مجلس النواب يوم السبت، مما يشير إلى أن مكارثى قد يحاول مرة أخرى تمرير قرار مستمر، لكن التوقعات بنوع من الاختراق كانت منخفضة.

وفى محاولة لاسترضاء الرافضين قبيل التصويت يوم الجمعة، عمل مكارثى على تقديم سلسلة من مشاريع قوانين المخصصات طويلة الأجل التى تشمل بعض التخفيضات الحادة فى الإنفاق التى طالب بها الجمهوريون اليمينيون المتشددون. وفى ليلة الخميس، نجح مجلس النواب فى تمرير ثلاثة من مشاريع القوانين هذه، لكن اقتراح التمويل الزراعى فشل وسط انتقادات من الجمهوريين الأكثر اعتدالا.

وكان من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ظهر السبت على مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر. ويتضمن التشريع 6.15 مليار دولار لأوكرانيا و6 مليارات دولار للإغاثة من الكوارث.

وقد حدد مكارثى موقفه الرافض بشأن تمويل أوكرانيا، وطرح فكرة ليلة الجمعة بشأن إجراء "نظيف" لا يشمل تمويل أوكرانيا.

ويعارض عدد من المحافظين فى مؤتمر مكارثى مثل هذا الإجراء، وسوف يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتمريره، لهذا ليس من المتوقع تحقيق النجاح فى هذا الشأن.