الجمهورية الجديدة تنتصر للعدالة الاجتماعية.. لأول مرة فى تاريخ مصر تخصيص 210 مليارات جنيه فى عام واحد للفئات الأكثر احتياجا.. رفع أجور العاملين بالدولة 4 مرات فى 18 شهرا.. وزيادة المعاشات بـ87 مليار جنيه

تمكنت الدولة المصرية من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعى، لاسيما فى ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، وذلك فى وقت عكفت فيه الدولة على توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتصبح بمثابة ركن أساسى فى مسيرة التنمية الشاملة، ونموذج لتكامل جهود الدولة مع المجتمع المدنى، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين خاصة فى المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً، علاوة على دعم استقرار الأسر المصرية مادياً واجتماعياً من خلال البرامج والمبادرات التى تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة، فضلاً عن الاستثمار فى البشر لتحسين إنتاجياتهم، هذا إلى جانب حرص الدولة على توفير بنية تشريعية من شأنها تيسير العمل المجتمعى وتوسيع نطاق تأثيره، إدراكاً منها بأنه حجر الزاوية لتحقيق التنمية المنشودة داخل المجتمع، وهو ما جعل التجربة المصرية فى تعزيز جهود الحماية الاجتماعية تلقى إشادات على الصعيد الدولى.

وعن الحزمة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.

بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024، وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.

وبالنسبة لمعاش "تكافل وكرامة"، تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً.

وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهرياً لشاغلى الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهرياً الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة لشاغلى الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهرياً لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهرياً لحملة الدكتوراه.

كما تتضمن خطة الدعم لأجور العاملين بالدولة، بلوغ نسبة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً، فضلاً عن صدور توجيه رئاسى بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.

واقرت الدولة حزم مالية وتوسعها فى المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة، إلى أن نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة المصرية هذا العام لتوفير السلع بأسعار مخفضة بواقع نحو 54 مليار جنيه عبء إضافى للسلع التموينية والخبز، ونحو 45 مليار جنيه عبء إضافى للمواد البترولية (السولار والبوتجاز).