طفرة في قطاع الاتصالات أبرزها تحسن ترتيب مصر عالميا وزيادة الصادرات.. بالأرقام

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة مصر الرقمية التى اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التى توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع. 

وركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا " Technology Parks"، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة، وقد كان الهدف الأساسى تعظيم المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.

من جانب آخر، تمت صياغة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030 لتكون بمثابة الخطة الاستراتيجية التى ترسم ملامح تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق أهداف محددة تتمثل في: تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمى والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار.

وفى ذلك السياق، وضع مشروع مصر الرقمية ليكون بمثابة خطة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى متكامل، اعتمادا على ثلاثة محاور رئيسة وهى التحول الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية، والوظائف والابتكار الرقمى، وتقوم تلك المحاور الثلاثة على قاعدتين مهمتين وهما توافر البنية التحتية الفنية المناسبة، والبنية الإدارية والتشريعية الداعمة. 

وينظر إلى مصر على أنها تمتلك قناة السويس، فمصر باتت كذلك تمتلك ثورة تكنولوجية بمرور الكابلات التى تربط الإنترنت بالعالم من خلال ممر قناة السويس الملاحى بفضل موقعها الجغرافى، حيث تربط تلك الكابلات مصر بحوالى 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا (Fibre Optic Cable) والتى تعد مسؤولة عن حوالى 90% من البيانات التى تمر عبر آسيا وأوروبا، وصنف مؤشر ookla's March 2022 Speed test global index" مصر فى المرتبة 91 من بين عدد 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضى.

1- تحسن الترتيب بالمؤشرات الدولية

تحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولة الخاصة بالابتكار وتكنولوجيا المعلومات، فبلغ ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 المرتبة 94 من بين 132 دولة، بينما كان ترتيبها فى عام 2020 أقل من 96، وجاءت فى المرتبة 13 من بين 34 اقتصادًا منخفض ومتوسط الدخل فى مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشرى.

2- المساهمة الاقتصادية

يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2020-2021، وارتفعت تلك النسبة من 4.5% لعام 2019-2020 و4% فى العام 2018-2019 وزادت مساهمة القطاع كقيمة فى الناتج المحلى الإجمالى من 80.2 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) فى عام 2018-2017 إلى 125.2 مليار جنيه (8 مليارات دولار) فى عام 2020-2021.

 وأسهم القطاع فى خلق 285 ألف فرصة عمل فى العام 2020-2021، وبذلت الحكومة جهودًا كبيرة فى تحسين سرعة الإنترنت، إذ أنفقت ما يقرب من مليارى دولار لزيادة سرعة الإنترنت من 6.5 ميجا بت فى الثانية فى عام 2019 لتصل إلى 42.5 ميجا بت فى الثانية فى عام 2022 وهى زيادة كبيرة بحوالى 7 أضعاف.

3- توسع استخدام التكنولوجيا

تعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية فى إفريقيا، إذ يصل عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات 93.4 مليون اشتراك بمعدل نفاذ 89.9% وفقًا لبيانات عام 2022. 

وبات 59.5% من المصريين يحملون هاتفًا ذكيًا فى عام 2020-2021، وحوالى 85.1% ممن لديهم هواتف ذكية لديهم الوصول إلى خدمات الإنترنت وفقًا لبيانات عام 2022 مقابل 7.36% فى عام 2010، وشهدت خدمات الإنترنت الأرضى تطورًا كبيرًا فنما عدد المستفيدين من 27.8% فى عام 2010 إلى 71.9% فى عام 2020-2021.

4- تصدير تكنولوجيا المعلومات

من خلال برامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الصادرات. وقد أسهمت تلك الجهود فى زيادة الصادرات من 1.6 مليار دولار فى عام 2016 إلى 2.6 مليار دولار فى عام 2020.

5- الحكومة الإلكترونية

تبنت الدولة استراتيجية لرقمنة الخدمات العامة بمصر، لتحسين إدارة المؤسسات الحكومية وخفض التكاليف، وخفض الدورة المستندية للأوراق، وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عام 2021عدد 65 مكتب خدمات حكومية إلكترونيا، وجرت رقمنة 125 خدمة حكومية من خلال تلك المنصة، وقد سجلت تلك المنصة بنهاية عام 2021 حوالى 4.2 ملايين مشترك أجروا 14 مليون عملية.

6- الذكاء الاصطناعي:

احتلت مصر الترتيب 56 من بين 172 دولة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عام 2020 وفقا لمؤشر " Al Readiness index"، وكانت الجهود المبذولة فى هذا الإطار هى السبب فى تحقيق هذه المعدلات، وتشمل هذه الجهود ما يلي: 

- إنشاء المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 ليتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ سياسات الاعتماد على الذكاء الاصطناعى إطلاق الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعى لتعزيز مكانة مصر عالميا فى مجال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو 2021 المنصة القومية للذكاء الاصطناعى، والتى تستهدف جمع شركاء الأعمال مقاء لمناقشة مواثيق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعى وفرصه وتستهدف الوزارة من خلال تلك المنصة زيادة الوعى بما تنجزه الدولة فى هذا المجال.