تعديلات على قانون ضريبة الدخل لتخفيف الأعباء أمام مجلس النواب الأحد.. استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى.. خطة النواب: رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه فى 2014 حتى 45 ألف فى عام 2023

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون والذي  يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية و توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى و زيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة

ولفت التقرير إلى أن القوانين الضريبية تعكس التغيرات فى الاحتياجات الاقتصادية وتطورات الاقتصاد المحلى والعالمى، ونظراً للأزمات العالمية المتكررة فى الآونة الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمى والمصرى، وإدراكاً من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل تم إجراء عدة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل منذ أن تم إلغاء نظام الخصم الضريبى بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020 واستبدالها بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم وضمان المزيد من العدالة الضريبية والحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية   مضيفا كان آخر هذه التعديلات على هذا القانون منذ  أربعة أشهر عندما زاد حد الإعفاء الضريبى من خلال زيادة مبلغ صافى الدخل الذى يخضع للضريبة بسعر صفر% ليصبح 21 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023 والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2023.

وذكر  التقرير أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهني وغير التجاري ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهاً سنوياً ، بحيث أصبحت شرائح الضريبة كما يلى:

-من  0 جنيه إلى 30 ألف جنيه  إعفاء

-10%على الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه

15%على الدخل من 45 ألف حتى 60 ألف جنيه.

 20%على من دخله من 60 ألف حتى 200 ألف جنيه.

 22.5%على من دخله من 200 ألف جنيه حتى 400 ألف جنيه.

 25%على من زاد دخله عن 400 ألف جنيه .

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إجمال الإعفاء الذى سيحصل على المواطن جراء تطبيق القانون 45 الف جنيه لافتا لو أن مواطن دخله الشهرى هو 4 آلاف جنيه الحد الأدنى للأجور سيكون إجمالى دخله السنوى 48 ألف جنيه وعند حساب الضريبة على دخله يتم خصم أولا حد الإعفاء الشخصى 15 ألف جنيه من إجمالى الدخل السنوى ليصبح المبلغ المتبقى 33 ألف جنيه وهو الجزء الذى سيتم حساب الضريبة عليه.

وبتطبيق سعر الضريبة على شرائح الدخل ستخضع ال30 الف لضربية الصفر أى لن يدفع عنها ضريبة ويصبح المبلغ المتبقى 3 ألف جنيه خاضع لضريبة 10% بواقع 300 جنيه أى أن من خلة 48 ألف جنيه سنوى سيدفع 25 جنيه كل شهر.