المقاومة تربك حسابات إسرائيل.. تل أبيب تلجأ لحكومة طوارئ للمرة الأولى منذ 1967.. "نتنياهو" يحاول الهروب من فشل الداخل وإنقاذ نفسه من التحقيقات بعد شهور من الخلافات السياسية.. والمعارضة: لا يمكن المغفرة للفاشلين

كشفت عمليات "طوفان الأقصى"، التي بدأت منذ السبت الماضي، هشاشة وفشل حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة، فبعد أن فشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في التصدي لعمليات الفصائل الفلسطينية، تم الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ ينبثق عنها مجلس أمني يدير الحرب يضم: رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم معسكر الدولة بيني غانتس، ورئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي السابق غادي ايزنكوت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها الكنيست الإسرائيلي تلك الحكومة، منذ عام 1967.

ووفق المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإنه على الرغم من أن إعلان تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، يظهر الوحدة بين الأحزاب والقادة السياسيين، إلا أن ذلك ليس حقيقيا، فنتنياهو الذى رحب بذلك، غرضه عدم تحمل المسئولية الكاملة في الحرب الدائرة بين قواته وبين الفصائل الفلسطينية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابات الآلاف في الجانبين، فضلا عن وقوع عدد كبير من المستوطنين والعسكريين الإسرائيليين في الأسر.

وأكدت ذلك تصريحات رئيس المعارضة الإسرائيلية، بقيادة يائير لابيد، حيث قال: لن ننضم لحكومة الطوارئ ولكننا لن نمانع بأن تقوم، وكنت أول من اقترح تشكيل حكومة طوارئ ووحدة، ولكني واثق أن ما تم تشكيله هي ليست حكومة وحده"

هو حكومة وحدة حقيقية، سأكون أول من ينضم إليها، لا يزال من الممكن القيام بذلك، يمكننا القيام بذلك وما زلنا نوحد كل العناصر الصهيونية والوطنية والعاقلة والكريمة، ونقيم الحكومة الصحيحة، فأولئك الذين تسببوا في الفشل لا يمكن أن يكونوا جزءًا من الإصلاح"، وهذا يعني أن تلك الحكومة تزيد من الفوضى بحسب رؤيته.

وعانت إسرائيل قبل العمليات العسكرية التي بدأت يوم السبت الماضي، شهورا من الخلافات السياسية وكذلك من الاضطرابات المدنية حيث تظاهر آلاف ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وبحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فمن المتوقع أن تشكيل تلك الحكومة يعيق جميع المبادرات السياسية وعلى رأسها خطة الإصلاح القضائي المثير للجدل، فضلا عن أنه تسمح لنتنياهو و"جلانت" باتخاذ قرارات حربية دون استشارة الحكومة أو الكنيست، وتقيد المشروعات الاستيطانية.

كما ترى المعارضة أن تلك الحكومة تنقذ نتنياهو من المعارضة الشعبية والمظاهرات والاحتجاجات، وكذلك خضوعه للتحقيقات في فشل حكومته في صد عمليات الفصائل الفلسطينية.