نقلا عن برلمانى.. أزمات الإيجار القديم "المحل المغلق حق المالك"

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "انعدام شرط الإستفادة.. حكم نهائي بعدم امتداد عقد إيجار "المحل" المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلي"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة استئناف القاهرة يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بعدم امتداد المحل المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلي للعين، مستندة في حيثيات الحكم على مخالفة نص المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 وأن المستأجر الأصلي قد سبق له وقام بغلق المحل قبل وفاته لأكثر من 20 سنة، واستمر الغلق من الورثة بعد وفاته، ولم يستفيدوا منه أو ينتفعوا به، وبذلك انعدم شرط الإستفادة، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 5947 لسنة 136 قضائية.

فيما دفع ورثة المستأجر الأصلى بثبوت أحقيتهم فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار المؤرخ 1 أكتوبر 1979 وانتقال حق إجارة العين المؤجرة الصالح المستأنفين بوصفهم الورثة الشرعيين والاستمرار في استعماله، واستغلاله لمزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي بالذات أو بواسطة نائب عنهم مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، واحتياطيا إحالة الدعوي للتحقيق ليثبت المستأنفين عناصر دعواهم الفرعية بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة وشهادة الشهود وأسس استئنافه علي أسباب حاصلها - الخطأ في تطبيق القانون إذ أن الحكم المستأنف قد ارتكن لتقرير الخبير من أن العين المؤجرة مغلقة منذ فترة زمنية كبيرة وحال حياة المستأجر الأصلي وبعد وفاته، وبالتالي اعتبر دليلاً علي التخلي أو ترك العين وأن الحقيقة أن المستأنفين زوجة وتعمل مدرسة وأولاده القصر وأن غلق العين لفترة لا تعد التخلي عنها وأنهم قد حاولوا استغلال المحل بواسطة وكيل عنهم لحين بلوغهم سن الرشد إلا أن المستأنف ضدهم قد منعوهم من مزاولة النشاط بعد وفاة مورثهم، وإليكم التفاصيل كاملة:  

انعدام شرط الإستفادة.. حكم نهائي بعدم امتداد عقد إيجار "المحل" المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلي.. المحكمة تستند على مخالفة نص المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997.. وأن الغلق جاء على يد الأب واستمر من الورثة