بعد اجتماع الرئيس السيسى بمجلس الأمن القومى وصدور قرارات مهمة.. نرصد طبيعة الاختصاصات وفقًا للدستور.. يختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها وتحديد مصادر الأخطار

وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات، حيث أكد المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

كما أكد المجلس على تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة. 

وشدد مجلس الأمن القومى على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. 

كما نوه المجلس بإبراز استعداد مصر للقيام بأى جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

وأكد المجلس أن أمن مصر القومى خط أحمر ولا تهاون فى حمايته، موجهًا مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

ومجلس الأمن القومى المصرى، نص على تشكيله الدستور المصرى بالمادة 205 وصدر بإنشائه قرارا جمهوريا بالقانون رقم 19 لسنة 2014 فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور فى 24 فبراير 2014، ويتكون المجلس من رئيس الجمهورية رئيسا وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، كما يختص بتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.

وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 166 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى، بإضافة تعديلات مادتين تنصان على أن يجتمع المجلس فى حالة أى تهديد لمدنية الدولة ودستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية، على أن يكون الاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومُلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.