مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون زيادة علاوة غلاء للموظفين

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. 

 

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالىن إن القانون يتضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، مطالبا النواب بعدم الاطالة، مضيفا "سوف اجتهد لمنح عدد محدود الكلمة وسوف أراعى قدر الامكان التنوع". 

 

ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهرياً،  وزيادة منحة  العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهرياً لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهرياً، ومنح  أصحاب المعاشات منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه.

 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تطلبت سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة.

 

وقالت اللجنة فى تقريرها، انه ترسيخا لمبادئ الجمهورية الجديدة وايمانا بفعل كل ماهو يساهم في تماسك الجبهة الداخلية للبلاد، ودور الدولة المصرية في مواجهة كافة المخاطر والتحديات التي تواجهه المواطن المصري، والمجتمع ككل، كان تدخل القيادة السياسية السريع بإصدار حزمة من القرارات لدعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم بتطبيق مزايا مالية جديدة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على الاستقرار الاسري، وضمان تلبية احتياجات الأسر الفقيرة والاكثر احتياجًا، لما فيه من تأثير إيجابي على زيادة الإنتاجية، وجمع شمل اطياف المجتمع المصري، وذلك من خلال استخدام الدولة لأدواتها التنفيذية والتشريعية لتخفيف اثار الأزمه الاقتصادية العالمية، وتخفيف اثار ارتفاع الأسعار.