محافظ القليوبية يتابع استكمال اختبارات التعاقد مع 119 مهندسا.. صور

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على متابعة اختبارات السمات الشخصية والعملي والشفوي للتعاقد مع 119 مهندساً ومهندسة من الحاصلين على بكالوريوس كليات الهندسة والتخطيط العمراني والزراعة، لسد العجز في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ومجالات العمارة والهندسة المدنية والميكانيكا والمساحة والطُرق والشبكات والبرمجة والجرافيك، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك بقاعة الاحتفالات الكُبرى بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمُتقدمين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.

 

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة التقييم الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومديري الشئون القانونية والموارد البشرية والطرق والتخطيط العمراني والشئون الهندسية ومركز المعلومات والشبكات الأرضية.

 

والتقى "المحافظ"، مع المُتقدمين لطمأنتهم ولتوفير سُبل الراحة لهم والمناخ المناسب لأدائُهم الاختبارات في سهولة ويُسر، مُشيراً إلى أنه تم التقدُم للاختبارات 450 مهندساً ومهندسة، حيث تقدم 138 مهندسا مدنيا، و2 مهندس طرق، و88 مهندس كهرباء، و9 مهندسين مساحة، و74 مهندس عمارة، و26 مهندس ميكانيكا، و20 مهندسا زراعيا، و13 مهندس تخطيط عمراني، و6 مهندسين برمجة، و7 مهندسين شبكات، و11 مهندس جرافيك، ومهندس صيانة حاسب آلي، ومهندس أمن معلومات.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم انعقاد امتحان تحريري لعددً من المُتقدمين في الشهر الماضي، وذلك بمركز الاختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم استكمال الاختبارات العملية والشفوية وسمات الشخصية لـ 79 مهندساً ومهندسة في ثلاث تخصصات هي "العمارة والتخطيط والمساحة"، على أن تتم الاختبارات على مدار الأسبوع الجاري في مُختلف التخصصات المطلوبة الأُخرى وباقي المُتقدمين.

 

وأكدَّ محافظ القليوبية، خلال متابعتهُ للامتحانات على تقديم كل سُبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للمُمتحنين لإنجاح عملية الاختبارات وتمريرها بسهولة ويُسر سواءً على المتقدمين أو المراقبين، مشدداً على اختيار والتعاقد مع الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بكُل شفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد وطبقاً للوائِح والقواعد المُعدة مُسبقاً وبُناءً على نتيجة الاختبارات سواءً الإلكترونية أو المقابلات الشخصية أو الشفوية أو العملية، لتحقيق مبدأ الشفافية وإتاحة الفرص للجميع لاختيار أكفأ العناصر.