نواب: قرارات الدولة المصرية خارطة طريق لإنهاء التصعيد العسكرى داخل قطاع غزة

أشاد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بجميع القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استعراضه تطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وفى مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وأكد " المنزلاوى " الاهمية الكبيرة لقرار مجلس الأمن القومى والخاص بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

وأشار إلى أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته إضافة إلى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وقال إن مصر وعلى مدار أكثر من 60 عاماً متصلة وهى تعطى أولوية قصوى للقضية الفلسطينية إقليمياً وعربياً ودولياً مطالباً من المجتمع الدولي الإسراع فى تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتى تتمثل فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

فيما اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع عزة ودعوات الكيان الصهيوني بالتهجير إلى سيناء بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وفى نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر القومى.

وأشاد " قاسم " بقرارات مجلس الأمن القومى وفى مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل وقف التصعيد واستهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار اضافة الى إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

كما اعتبر النائب محمود قاسم أن تأكيد مجلس الأمن القومى فى قراراته بأن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للجميع بأن ملف الأمن القومي المصرى يتصدر اهتمامات القيادة السياسية مؤكداً أن هذا التوجه من مجلس الأمن القومى عبر بكل الصدق والأمانة عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.

وقال إن مجلس الأمن القومي وضع المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى بصفة خاصة أمام مسؤولياتهم التاريخية عندما أعلن مجلس الأمن القومى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية مطالباً من المجتمع الدولى الإسراع فى تنفيذ هذه الدعوة المصرية لإنهاء معاناة الفلسطينيين والاتجاه صوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي هدفها الوقف الفورى للتصعيد العسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن من خلال التصدي للمخطط الصهيوني القديم الجديد الساعي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة من أجل تحقيق نبوءتهم مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً وبجميع مؤسساتها الوطنية لن يقبلوا أبداً بمثل هذه المخططات وسيكونون على قلب رجل واحد للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المسلوب منذ زمن بعيد، خاصة أن الواقع والتاريخ وعلى مدى 60 عاماً متصلة أكدا للعالم كله أن مصر لم ولن تتخلى عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحياء القضية من أجل إحلال السلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

من جانبه ثمن الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، القرارات التى أصدرها مجلس الأمن القومي خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة معتبراً هذه القرارات بمثابة خارطة طريق لوقف التصعيد العسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل قطاع غزة وتقديم المساعدات للفلسطينيين، خاصة وأن مجلس الأمن القومي أكد حرص مصر على ضرورة تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال " سليم " إن قرارات مجلس الأمن القومى أكدت حرص مصر على مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، معتبراً أن تشديد مجلس الأمن على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

إضافة إلى توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى المحورى لمصر تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد أن الموقف المصرى الواضح والحاسم منذ اندلاع المواجهات في فلسطين هدفه تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية مشيداً بتشديد الرئيس السيسي على ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة بالإضافة إلى مسألة تبادل رعايا الدول الأجنبية أمر يحسب له لما يتمتع به من حنكة سياسية شديدة أجبرت العالم أجمع على احترامها فموقف مصر واضح جدًا لتضمن وصول المساعدات بشكل مباشر.

وأكد الدكتور محمد سليم أن مصر لم ولن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مشيراً الى أن عدوان إسرائيل على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية وأكبر دليل على ذلك الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس السيسي بعد العدوان على غزة بالتأكيد على أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.