المشرف على المجلس القومى لذوى الإعاقة: "صوتك حقك" حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه تم تدشين حملته القومية "صوتك حقك" والتي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024.

 

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فى بيان لها، التحية لكل الشركاء مع المجلس في هذه الحملة القومية البناءة لتعزيز مشاركة سياسية إيجابية وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذه المبادرة والحملة التي أطلقها المجلس تأتي تفعيلاً لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لاستراتيجية "مصر 2030"، و إحداث نقلة نوعية نحو الجمهورية الجديدة، من خلال شراكة فعالة للبناء والإستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون نسبة 10.7 % من المصريين، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والإنساني، وتدعيم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 في مادته رقم (39).

 

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن الحملة تأتي انطلاقاً من هدف ودور المجلس في حماية وتعزيز وتنمية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر. 

 

وأردفت قائلة: إنه ارتكازاً على جهود الدولة وسعيها الدائم فى إطار تشاركى وتكاملي لتعزيز تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من تمتعهم بحقوقهم، فنحن نتشارك ونتكامل مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات فى تدشين "الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوى الإعاقة"، لتفعيل عمل بناء ومثمر قائم على ممارسات منهجية تدعم وتيسر المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، بما يمكنهم من مباشرة حقوقهم السياسية كمواطنين ايجابيين في مجتمع داعم ودامج يحمى وينمي حقوقهم.  

 

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، أنه في هذا الإطار قام المجلس بإطلاق حملته للتوعية تحت شعار "صوتك حقك" لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كواجب وطني، ونموذج إيجابي لمباشرة حقوقهم السياسية.  

 

وأعلنت أن الحملة تركز وأنشطتها وفعالياتها المختلفة التى تمتد بنطاق جغرافى واسع ليشمل محافظات الجمهورية، على رسائل توعوية من أهمها:( صوتك أمانة ــ صوتك مسؤولية، المشاركة واجب وطني، المشاركة التزام دستورى، كن إيجابيا وشارك، شارك انتخب).

 

كما أعلنت أنه فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، وأيضاً بروتوكول التعاون الثلاثى الذى تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الإجتماعي، التي تعد شريك أساسي في عملية التوعية، من أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، سيتم عقد سلسلة من ورش العمل التوعوية، والندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعي الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية دورهم كحق وواجب وطنى والتزام دستوري، والتعريف بالإجراءات التيسيرية وسبل وأدوات الاتاحة التكنولوجية والمعلوماتية والبيئية التي من شأنها تيسير مشاركتهم الفعالة والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية مما يعزز مباشرة حقوقهم وتمكينهم السياسي.

 

ونوهت الدكتورة إيمان كريم، عن تعاون المجلس مع 22 وزارة لإنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018 خاصة وأن كل وزارة داخلها ملف هام للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هنا يحرص المجلس على التعاون مع الوزارات في هذا الملف لتحقيق الأهداف الرامية إلى تأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وكشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهم سبل الاتاحة والتيسير ومنها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأصواتهم، وإتاحة الأفلام التوعوية مترجمة بلغة الإشارة وتوفير لافتات توضح كيفية وآلية خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وما تم اتخاذه من إجراءات لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، والمشاركة في تهيئة وتجهيز وتوفير سبل الاتاحة البيئية والمساعدة بمقرات لجان التصويت.

 

وفي هذا الصدد قالت أن المجلس يحث ويشجع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مباشرة حقوقهم السياسية، ويتطلع إلى مشاركة كبيرة وواسعة وممتدة إلى كافة محافظات الجمهورية بالانتخابات الرئاسية 2024، وان يشاركوا في رسم مشهداً سياسياً في مباشرتهم لحقوقهم وواجباتهم السياسية نحو وطنهم، واستثمار تلك الفرصة والمسئولية للمشاركة كمواطنين فاعلين ممكنين من ممارسة دورهم وحقوقهم في صناعة القرار وفي الحياة السياسية.