وزيرة إسبانية تطالب بإحالة نتنياهو إلى المحكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب

طالبت إيونى بيلارا، وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية  والأمين العام لحزب يونيداد بوديموس ، الحكومة الإسبانية، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وأشارت بيلارا على حسابها الخاص على موقع اكس "بالنظر الى محاولة الابادة الجماعية التى تقوم بها اسرائيل فى غزة ، نقترح أن تقوم حكومة اسبانيا بإحالة نتنياهو الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

ونشرت الوزيرة بيلارا بيانا أكدت فيه أن حزب بوديموس يشعر "بالمعاناة الفظيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود"، ولذلك فإنهم يرفعون أصواتهم "للتنديد بأن دولة إسرائيل تنفذ" "التخطيط للإبادة الجماعية في قطاع غزة، وترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء وتنفيذ تفجيرات على السكان المدنيين يشكل عقابًا جماعيًا، وينتهك القانون الدولي بشكل خطير ويمكن اعتباره جرائم حرب".

وكان رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز طالب  في وقت سابق بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين، من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.

وقال سانشيز في تجمع حاشد فى ميريدا بإكستريمادورا "حتى يتمكنوا من التعايش فى سلام وأمن، ولن يتم حل تلك الأزمة الا عند حل الدولتين"، معرباً عن أسفه لأن الصراع يسبب الكثير من المعاناة والقلق وعدم الاستقرار سواء فى المنطقة أو فى جميع أنحاء العالم.

وكانت قررت الحكومة الإسبانية زيادة المساعدات التى تمنحها للفلسطينيين 100 مليون يورو آخرى، حيث منحت الدولة الأوروبية 900 مليون يورو خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال برامج التعاون المختلفة.

وأشارت صحيفة ليبرى ميركادو الإسبانية إلى أن التعاون الإسبانى لفلسطين بدأ فى عام 1994، مع التوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإسبانى الفلسطينى والتى رافقها دعم مالى مستمر من الإدارات العامة.

وهكذا، بين عامى 1994 و2018، تجاوز التمويل الإسبانى 777 مليون يورو، ولا سيما الفترة ما بين 2008 و2010، فى عهد حكومة الرئيس السابق رودريجيز ثاباتيرو، عندما أصبحت إسبانيا ألمانح الأوروبى الأول والثالث من حيث القيمة المطلقة لفلسطين (فى فى إشارة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة).