تونس: الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث تتطلب تمويل بـ550 مليون دينار

قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، إنّ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث 2018 – 2030، يتطلب تمويلات بقيمة 550 مليون دينار تونسي.

وأكد الحشاني - في كلمته بافتتاح أعمال « المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحدّ من مخاطر الكوارث »، اليوم الاثنين بتونس العاصمة والتي ألقتها نيابة عنه وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي- أن تونس انطلقت، في سبيل تجسيم هذه الاستراتيجية، وفي تنفيذ البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية باعتمادات تناهز 360 مليون دينار، والرامي إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث بفضل وضع منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث وتركيز منظومة الإنذار المبكر.

وشدّد على أهمية العمل المشترك والمتضامن لدعم المجهود الدولي الرامي إلى حماية الأرواح البشرية والممتلكات والبنية التحتية وفقا لأهداف وتوجهات إطار «سنداي » للحدّ من مخاطر الكوارث لسنة 2015.

وأبرز رئيس الحكومة أن موضوع المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار « نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات العمومية والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث »، تزامن مع حوادث مؤلمة وقعت في الآونة الأخيرة ومسّت كلا من سوريا والمغرب، زلازل، وليبيا، فيضانات، وحرائق الغابات بالدول المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط خلال هذا الصيف.

ودعا في هذا الإطار الى مزيد التضامن الدولي لدعم إعادة البناء والتعمير بصفة أفضل لفائدة هذه المناطق المتضررة.

وقال إن هذا المؤتمر ينعقد في إطار مواصلة بذل الجهود من طرف تونس منذ انخراطها في إطار « هيوغو » للفترة 2005- 2015 وإطار « سنداي » للفترة 2015 – 2030، للحدّ من مخاطر الكوارث سواء على الصعيد الوطني او الدولي باعتبار ان تونس، بموقعها الجغرافي، تعد بلدا شديد الهشاشة إزاء التغيرات المناخية والكوارث.

وأضاف أن تونس احتضنت في أكتوبر 2018 المنتدى العربي الافريقي للحد من مخاطر الكوارث الذي أفضى إلى إعداد إعلان تونس للحد من مخاطر الكوارث وإصدار بيان مشترك حول تعزيز التعاون الافريقي الغربي للحد من هذه المخاطر.

وأوضح أنه عقب هذا الحدث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2018 – 2030 والتي تم إدراجها ضمن المحاور الخمسة للاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي المصادق عليها في 3 فبراير 2023.

ولفت إلى أنه من المفترض أن يحدّد المؤتمر، أولويات العمل للفترة القادمة وتجميع الأعمال وتوجيهها إلى مؤتمر قمة الأطراف المناخية في دورتها 28 وذلك لتعبئة كبيرة للمتدخلين والموارد اللازمة للحد من التأثيرات المناخية ودعم الصمود.

وأعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في أن يفضي المؤتمر إلى نقاشات مثمرة وتفاعلية ويساهم في دعم تبادل التجارب والخبرات بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع المعرفة بالدول الافريقية والعربية.

وينتظر أن يتوج المؤتمر العربي الأفريقي للعلوم والتكنلوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي يتواصل على مدى يومين، بإعلان تونس بدعوة الدول العربية والافريقية لمزيد العمل المشترك لمجابهة تحديات التغيرات المناخية.

وتركزت أعمال اليوم الأول من هذه التظاهرة عرض جملة من المحاضرات العلمية تطرقت الى التحديات والفرص في الترابط بين العلوم والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث الى جانب تطبيق أساليب وأدوات السياسات والممارسات المراعية للمخاطر.

وتناول المشاركون مسألة إشراك القطاع الخاص في تعزيز الحد من مخاطر الكوارث القائم على العلم.

ويدرس المشاركون، غدا الثلاثاء، جملة من المحاور تتصل بالاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من اجل تعزيز القدرة على الصمود وتحسين مستوى التأهب للكوارث علاوة على تعزيز سبل حوكمة مخاطر الكوارث من أجل تحسين إدارتها.