وزير الصحة يستعرض جهود الدولة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية حتى 2023

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030. 

وفى بداية الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الدولة المصرية فى القطاع الصحى منذ عام2014 حتى عام 2023، وبدأ الوزير عرضه بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة)، واستعرض الوزير إشادة مجلة فوربس الأمريكية بنجاح مصر فى القضاء على فيروس سى من خلال حملة (100 مليون صحة)، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال السيد رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة إخلاء مصر من فيروس سي.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك 5400 وحدة رعاية أساسية فى كافة ربوع مصر والتى تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوى التى تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن مبادرة 100يوم صحة كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، حيث طلب السيد الوزير من فخامة الرئيس التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين.

كما استعرض جهود المشروع القومى للمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما من خلال شراكة بين الحكومة المصرية وشركة "جريفولز" العالمية القائمين على تنفيذ المشروع على أرض مصر، كما استعرض الوزير أهمية اقتصاديات الصحة من خلال العائد الاقتصادى من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة (معدل العائد من الاستثمار فى الصحة).

وخلال العرض وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورى، بالاهتمام بالعادات الصحية والرياضية من خلال التوعية للحفاظ على صحة المواطنين وللمحافظة على ثمار المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة.

كما استعرض الوزير أيضًا مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، للكشف والتوعية، ودور وزارة الصحة الأساسى فى الاهتمام بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن الرؤية مازالت مستمرة للمزيد من جودة الخدمات، مشيرًا إلى العمل على تفعيل خطوات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان.

واستعرض الوزير مقارنة بين النظام الصحى بمصر، ونظام الرعاية الصحية فى بريطانيا، حيث ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نظام الصحة البريطانى يسجل 7 ملايين حالة تنتظر لإجراء العمليات، ولفت الوزير إلى أنه مقارنة بمصر، تم الانتهاء من تقديم 2.1 مليون خدمة، وما يقرب من 1.7 مليون إجراء جراحى بتكلفة 15.8 مليار جنيه، لافتًا إلى استمرار العمل على تقليل فترات الانتظار. 

وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة، ذكر الوزير أنه تم استصدار 1.5 مليون قرار فى عام 2014 بإجمالى 3 مليارات جنيه، والآن وصل عدد القرارات إلى 3.5 مليون قرار، بإجمالى تكلفة بلغت 17 مليار جنيه.

كما توجه الوزير بالشكر لمحافظ البنك المركزى، لوضع القطاع الصحى على رأس أولويات الدولة المصرية، وذلك نظرًا لأهمية هذا القطاع فى التغلب على أى نواقص واستمرار تقديم الخدمات للمواطن المصرى، كما استعرض تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة، حيث أنه فى حالة الطوارئ يستطيع المريض أن يتوجه إلى المستشفى ويتم استخراج القرار على الفور فى خلال 24 ساعة.

كما لفت إلى التحول فى منظومة القيادة والحوكمة من خلال عدد من الهيئات، لافتًا إلى اعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص وأن يقوم القطاع الحكومى بمراقبة الخدمة إلى جانب تقديمها، كما أوضح أن هناك 54 مليون منتفع بالهيئة العامة للتأمين الصحى منذ عام 2014 إلى أن وصل إلى 69 مليون منتفع حتى 2023 بإجمالى 189 مليار جنيه.

وخلال الحديث عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ذكر الوزير أنه تم تغطية أكثر من 6ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة، بإجمالى تكلفة 51.2 مليار جنيه، وذلك من خلال 362 منشأة فى 6 محافظات المرحلة الأولى، و73 وحدة مركز معتمد، و13 مستشفيات معتمدة.

كما استعرض الوزير العمل على تطوير مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) بتكلفة مبدئية حوالى 8 مليارات جنيه من الممكن أن تصل إلى 10 مليارات جنيه، كما استعرض دور القوافل الطبية العلاجية والتعاون مع مشروع حياة كريمة فى القرى والمحافظات، بالإضافة إلى التطوير فى قطاع المنتجات الطبية واللقاحات وتكنولوجيا تصنيع الدواء.

كما أوضح دور هيئة الإسعاف بصفتها واجهة وزارة الصحة والسكان وربطها بالشبكة القومية للطرق، كما استعرض أيضًا تكلفة التحول الرقمى بمؤسسات وزارة الصحة والسكان، والتى بلغت 10.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية أيضًا لتطوير العنصر البشرى من خلال تدريب 60.746 من العاملين بالقطاع الصحى بإجمالى 683 مليون جنيه.